تصدر موضوع إيقاف استيراد الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإمكانية تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يناير 2025. أثار هذا القرار حالة من الجدل بين مختلف فئات المجتمع، حيث بدأ المواطنون والتجار والخبراء في طرح تساؤلات حول تأثيره على السوق المصري، بالإضافة إلى تداعياته على الأسعار وتوافر الهواتف.
تأثير القرار على السوق والأسعار
بينما يرى البعض أن إيقاف استيراد الهواتف المحمولة قد يعزز الصناعة المحلية، يعتبر آخرون أن هذا القرار يمثل تهديدًا لحرية السوق وعبئًا إضافيًا على المواطنين. يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لتعزيز الصناعة المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. تأمل الحكومة أن يساهم هذا القرار في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية التي بدأت في تصنيع هواتف محمولة تحت العلامات التجارية العالمية.
المخاوف من زيادة الأسعار
من أبرز النقاط المثيرة للجدل هو احتمال زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلي. مع فرض الضريبة على الهواتف المستوردة، يتوقع الكثيرون أن يرتفع السعر النهائي لهذه الأجهزة بشكل ملحوظ، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. يعتمد العديد من المصريين على الهواتف المستوردة نظرًا لجودتها وأسعارها المنافسة مقارنةً بالمنتجات المحلية، مما يثير مخاوف بشأن تأثير القرار على الشباب والفئات ذات الدخل المحدود الذين يفضلون اقتناء الهواتف بأسعار معقولة.
تصريحات شعبة المحمول ومجلس النواب
في سياق متصل، حسمت شعبة المحمول حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المستوردة، حيث أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح. وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد طلعت أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها “سريال نمبر” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه سيتم إلزام المواطنين الذين يملكون هذه الأجهزة بدفع رسوم نظير ذلك. ومع ذلك، وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لأوانها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد لمناقشة التفاصيل.
من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
فيما، كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل القرار المتعلق بإيقاف استيراد الهواتف المحمولة بداية من يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية في مصر.
وقالت: “لقد أصبح لدينا في مصر صناعة متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة العالمية، مما جعلها تنافس المنتجات المستوردة في السوق المصري”.
وأضافت “محروس”، أن هناك دراسات دقيقة حول حجم السوق المحلي ومتطلبات البيع لكل مصنع على حدة، لكنها أكدت أن هذه الدراسات تواجه تحديات في تطبيقها بسبب تهريب بعض الهواتف بطرق غير مشروعة، والتي يجري بيعها بأسعار أقل وفقًا للتسعيرة الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة في مصر.