تستحق السيدات المطلقات نفقة العدة بعد الطلاق، والتي تُقدَّر بمدة لا تقل عن 60 يومًا (أقل مدة للعدة) ولا تزيد عن سنة ميلادية (أقصى مدة للعدة). ومع ذلك، هناك 4 حالات تؤدي إلى سقوط نفقة العدة، وهي:

1. نشوز الزوجة، أي في حال امتناعها عن طاعة الزوج دون مبرر شرعي.
2. تنازل الزوجة عن النفقة عند الطلاق، فيما يعرف بـ«طلاق الإبراء».
3. إقامة الزوجة دعوى الخلع، حيث تُعتبر متنازلة عن نفقة العدة والمتعة والمؤخر.
4. عدم إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق، مما يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة.

حقوق المطلقة وفقًا للقانون والشرع

أكد قانون الأحوال الشخصية أن جميع المطلقات يحق لهن نفقة العدة، باستثناء المطلقة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية. وتُحدد فترة العدة وفقًا للحالة:

• لغير الحامل: ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض بسبب صغر السن أو سن اليأس.
• للحامل: تمتد عدتها حتى وضع الحمل.

بهذه الأحكام، يضمن القانون حقوق المطلقات وفقًا لما نص عليه الشريعة الإسلامية، مع وضع حالات استثنائية لسقوط نفقة العدة وفقًا للظروف القانونية المختلفة.