أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار أونصة الذهب العالمية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3005 دولارات، قبل أن تغلق عند 2986 دولاراً.
وأوضح واصف في التقرير الأسبوعي للشعبة أن هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب يأتي نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
وأشار واصف إلى أن التوترات في الحرب التجارية وردود الفعل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب إلى هذه المستويات القياسية. وقد أدت هذه الحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
كما أوضح بأن سعر الذهب في البورصة العالمية شهد ارتفاعًا يقارب 14% منذ بداية عام 2025، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي أوجدت حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتحدث واصف أيضاً عن تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية، حيث يتوقع أن يتم خفضها ثلاث مرات خلال عام 2025، الأمر الذي يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية في ظل تقلبات الدولار في عدد من جلسات التداول.
بالنسبة للسوق المصري، أفاد واصف أن هذه التطورات الإيجابية في سعر الذهب عالمياً قد انعكست على الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أنه شهد ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليصل سعر عيار 21 إلى 4225 جنيهاً، محققًا أعلى مستوى له خلال العام.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، أشار واصف إلى أن فرص زيادة الأسعار عالميًا ومحليًا تظل قائمة على المدى المتوسط والبعيد، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. ومع ذلك، توقع واصف أيضًا حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث يمكن أن يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الكبيرة التي شهدها المعدن النفيس في الفترة الأخيرة.