يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اعتبارًا من غدٍ الاثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط سوق الاتصالات وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية.

ويستهدف القرار الهواتف غير المسجلة التي تم إدخالها إلى السوق المصري بطرق غير رسمية، دون تسديد الجمارك، مما يُعد مخالفة للقوانين المنظمة لاستيراد الأجهزة الإلكترونية.

أهداف قرار تعطيل الهواتف في مصر:

• تنظيم سوق الهواتف المحمولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة.

• حماية حقوق المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالأجهزة المهربة.

• تقليل خسائر الدولة من التهرب الجمركي.

• ضمان منافسة عادلة بين الشركات المرخصة العاملة في قطاع بيع الهواتف.

وكانت وزارة المالية والجهاز القومي للاتصالات قد منحا مهلة 3 أشهر بدأت في 1 يناير الماضي لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة، وتم خلالها إخطار المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم بشكل رسمي لتفادي وقف الخدمة.