في اجتماع مشترك عقده اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، بين أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات، أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن موقف نقابة المحامين من قرار فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وأصدر الاجتماع بيانًا يؤكد اعتراض نقابة المحامين على هذا القرار الذي اعتبره مخالفًا للدستور والقانون، ويعرض حقوق المواطنين والمحامين في التقاضي للخطر. حيث تم الاتفاق على اتخاذ عدة خطوات تصعيدية لمواجهة هذا القرار الذي، بحسب البيان، يعطل حق التقاضي المكفول دستوريًا.
التصعيد الأول:
الدعوة إلى وقفة احتجاجية في مقار المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
التصعيد الثاني:
الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15 أبريل 2025 وحتى 17 أبريل 2025، مع التأكيد على مراعاة مواعيد استئناف الأحكام حفاظًا على حقوق المتقاضين.
الإجراءات الأخرى:
كما تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأبعاد الدستورية والاجتماعية لهذه الأزمة، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي. وفي ذات السياق، أكدت نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بتغطية نفقات مرفق العدالة لضمان حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
وأخيرًا، شددت نقابة المحامين على دعمها الكامل للقيادة السياسية في القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأمن مصر القومي.
وإذ يستمر المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية، فإن نقابة المحامين تؤكد على التزامها بحماية حقوق المحامين والمواطنين وتحقيق العدالة.