بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية القديمة، بات الطريق ممهّدًا أمام البرلمان المصري لإجراء تعديل قانون الإيجارات القديمة، وهو ما دفع الكثير من الملاك والمستأجرين إلى التساؤل عن موعد زيادة الإيجارات القديمة، وحجم الزيادة المحتملة، ومدى تأثيرها على العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

هل ترتفع الإيجارات القديمة خلال 2025؟

وفقًا لما ورد بعد حكم الدستورية، فإن زيادة قيمة الإيجارات القديمة أصبحت أمرًا متوقعًا، لا سيما بعد إلغاء النصوص التي كانت تمنع أي تعديل على الأجرة السنوية، وهو ما يعطي البرلمان الحق في إقرار زيادات مستقبلية تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

كم تبلغ نسبة زيادة الإيجارات القديمة بعد تعديل القانون؟

رغم أن نسبة الزيادة في الإيجارات القديمة لم تُحدد رسميًا حتى الآن، إلا أن هناك عدة مقترحات يتم تداولها داخل أروقة مجلس النواب، أبرزها:

ربط القيمة الإيجارية بالقيمة السوقية للوحدة العقارية

تطبيق زيادات سنوية تدريجية بنسبة معينة (قد تكون بين 5% و15%) لتخفيف العبء عن المستأجرين.

تخصيص فترات انتقالية لتأقلم الطرفين مع الوضع الجديد دون الإضرار بأي طرف.

متى يبدأ تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟

منح حكم المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان مدتها 8 أشهر لتعديل مواد القانون، ما يعني أن تطبيق الزيادات على الإيجارات القديمة قد يبدأ فعليًا بحلول منتصف عام 2025، وذلك عقب إقرار البرلمان للتعديلات الدستورية المطلوبة.

ما تأثير تعديل قانون الإيجارات القديمة على العلاقة بين المالك والمستأجر؟

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بعد سنوات من التجميد الإيجاري، إذ ينص على عدالة اجتماعية تحفظ حق السكن الكريم للمستأجر، وفي الوقت نفسه تعيد للملاك القدرة على الاستفادة العادلة من أملاكهم العقارية.