أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، وذلك بعد أشهر من التثبيت في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
وبموجب القرار، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، والإقراض لليلة واحدة 26.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.50%. ويعد هذا التخفيض هو الأول منذ بداية عام 2024، ما يعكس تحوّلًا ملحوظًا في توجهات السياسة النقدية لمصر.
لماذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الآن؟
بحسب البيان الرسمي، جاء قرار خفض سعر الفائدة في مصر نتيجة التراجع الملحوظ في معدل التضخم السنوي، والذي بلغ أدنى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات. حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025.
وأرجع المركزي هذا التحسن إلى تأثيرات تلاشي الصدمات التضخمية السابقة، وتقييد السيولة عبر السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها خلال 2024، إلى جانب تأثير فترة الأساس المقارنة المرتفعة.
ما تأثير القرار على الاقتصاد المصري؟
بحسب محللين اقتصاديين، فإن خفض الفائدة في مصر من شأنه أن:
يدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
يشجع على الاقتراض والاستثمار.
يُخفف الضغط على الميزانية العامة بفعل تقليل تكلفة خدمة الدين.
كما أن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو تجاوزت 4.3% مقارنة بـ2024، شجّع على اتخاذ هذه الخطوة، خاصة مع استمرار فجوة الناتج (الفرق بين الناتج الفعلي والطاقة القصوى للاقتصاد)، وهو ما يعني وجود مساحة لمزيد من النمو دون توليد ضغوط تضخمية.
توقعات أسعار الفائدة والتضخم خلال 2025 و2026
أشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر مساره النزولي خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تراجع وتيرة الانخفاض مع دخول تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة حيز التنفيذ.
كما حذر البيان من وجود مخاطر تضخمية صعودية محتملة، تتمثل في:
تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.
تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
استمرار اضطرابات سلاسل التوريد وأسواق السلع.
ماذا عن أسعار الغذاء والطاقة؟
شهدت أسعار الغذاء في مصر تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض معدل التضخم الغذائي من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، وهو تحوّل جذري في هيكل الأسعار. كما تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بوتيرة أبطأ، من 25.7% إلى 18.9%، مما ساعد على تهدئة التوقعات التضخمية.
أما عالمياً، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط وتذبذب أسعار السلع الزراعية في تحسين توقعات التضخم، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي.
سياسة نقدية مرنة وفقاً للبيانات
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم قراراتها في ضوء المعطيات الاقتصادية، مع الاستعداد الكامل لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، والمتمثل في توجيه التضخم نحو مستهدف 7% (± 2%) في الربع الرابع من 2026.
