أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
ستبدأ هذه المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو الجاري، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تفاصيل مهمة عن القرار
في تصريحاتها، أكدت الوزيرة أن قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يعكس حرص القيادة السياسية على منح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصةً في ظل الإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الأخيرة.
تعزيز التعاون لضمان نجاح القرار
كما أشارت عوض إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، بهدف ضمان سير العمل بشكل سلس في المراكز التكنولوجية وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
يُعتبر قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فرصة مهمة للمواطنين لتسوية أوضاعهم والمساهمة في تحسين المشهد العمراني.
