الهند تطلب من الباكستانيين مغادرة أراضيها بعد هجوم عنيف في كشمير

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الهندية صباح الخميس عن طلبها من جميع الباكستانيين المقيمين على أراضيها مغادرة البلاد قبل 29 أبريل 2025، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بيهالغام الجبلية بكشمير والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وقد جاء هذا الهجوم في وقت حساس يتسم بالتوترات المستمرة بين الهند وباكستان، حيث تحمل الهند إسلام أباد مسؤولية دعم الجماعات المسلحة التي تنفذ مثل هذه الهجمات.

تفاصيل الهجوم

وقع الهجوم المسلح يوم الأربعاء الماضي أثناء قيام مجموعة من السياح بزيارة منطقة بيهالغام الشهيرة، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين.

في أعقاب هذا الحادث، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا رسميًا يفيد بأن الحكومة الهندية قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول للباكستانيين على الفور.

وبحسب البيان، يجب على جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، والتي تحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية.

تصعيد الأزمة

على جانب آخر، استجابت باكستان بسرعة لهذا الطلب الهندي، حيث حذرت إسلام أباد من أن أي “تهديد” لسيادتها سيواجه بإجراءات “حازمة”.

وهددت الحكومة الباكستانية بأن أي محاولة من الهند لإغلاق نهر السند، الذي يُعد شريان حياة حيوي للزراعة والصناعة في باكستان، ستُعتبر “عملًا حربيًا”.

فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى، أعلنت باكستان عن إغلاق حدودها ومجالها الجوي مع الهند، ووقف كافة أشكال التجارة بين البلدين.

كما تم طرد جميع الدبلوماسيين الهنود من باكستان وتعليق منح التأشيرات، مما يؤشر على تصاعد الأزمة بشكل ملحوظ.

خطوات الهند الدفاعية

من جهة الهند، أُغلقت المعابر الحدودية الرئيسية التي تربط بين الدولتين، وتم تعليق اتفاقية تقاسم المياه التاريخية بينهما.

وبدورها، طردت الهند عددًا من الدبلوماسيين الباكستانيين، بينما مُنح حاملو التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقد تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “بإنزال العدالة” على مرتكبي هذا الهجوم، مؤكدًا أن الهند ستلاحق كل إرهابي وداعميه حتى أقصى الأرض.

التحقيقات الأمنية

تسير التحقيقات حول الهجوم على قدم وساق، حيث أصدرت الشرطة الهندية أسماء ثلاثة من المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، بينهم اثنان يحملان الجنسية الباكستانية، والآخر كشميري محلي.

وقد أفادت مصادر أمنية بأن حوالي 1,500 شخص قد تم توقيفهم عبر كشمير للتحقيق معهم فيما يتعلق بالهجوم، كجزء من جهود الحكومة الهندية لملاحقة المسلحين وضمان أمن السكان.

في قمة الاضطراب، حثّ عمر عبد الله، رئيس الوزراء في الشطر الهندي من كشمير، المواطنين الهنود على عدم تحميل السكان الكشميريين مسؤولية هذا الهجوم، مشددًا على أنهم يعانون أيضًا من ويلات الصراع المستمر.

نفي باكستان للاتهامات

في الوقت ذاته، نفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وأعلنت وزارة خارجيتها عن انعقاد اجتماع لبحث الرد المناسب على الإجراءات الهندية. وقد أكدت باكستان أن الاتهامات الهندية لا تستند إلى أي دليل وتطالب بالتحقيق الشفاف في الحادث.

العلاقة بين الهند وباكستان تاريخيًا مليئة بالتوترات، خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير، حيث يعتبر كلا البلدين الإقليم جزءًا لا يتجزأ من أراضيهما. وقد شهدت السنوات الماضية عدة حروب واستفزازات حدودية، ويسيطر كل من الدولتين على جزء من كشمير.

منظمة “مقاومة كشمير”

أفادت بعض المصادر الهندية بأن هناك احتمالًا بأن تكون منظمة تُدعى “مقاومة كشمير” مسؤولة عن الهجوم، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن من قبل أي جهة مستقلة.

يعتبر الهجوم على بيهالغام من بين الأعنف في السنوات الأخيرة، وينذر بتهديد كبير للعلاقات المتوترة بالفعل بين الجارتين النوويتين.

إن الوضع الحالي بين الهند وباكستان يستدعي القلق من تصعيد آخر في النزاع بين البلدين، حيث تبدو العلاقات متوترة بشكل متزايد بعد هذه الحادثة.

الأمل معقود على أن يتمكن الطرفان من تجنب المزيد من التصعيد واستئناف الحوار لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.