في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف القطاعات، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادة تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وتعتبر الزيادة الجديدة من أهم الإجراءات الحكومية لدعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل الزيادة الجديدة
ستدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ في يوليو 2025، حيث يستفيد موظفو الجهاز الإداري للدولة من نسبة زيادة تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% للعاملين في الدرجة السادسة.
وتفاصيل الزيادة للدرجات الوظيفية تشمل:
- الدرجة الممتازة: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بزيادة قدرها 1,600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: يقفز الحد الأدنى من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، بنفس الزيادة البالغة 1,600 جنيه.
- مدير عام أو ما يُعادلها: يُرفع الحد الأدنى من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه، بزيادة مماثلة قدرها 1,600 جنيه.
- الدرجة الأولى أو أي ما يعادلها: تتغير الأجور من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، مع زيادة بقيمة 1,600 جنيه.
- الدرجة الثانية: من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه، مما يعني زيادة قدرها 1,300 جنيه.
- الدرجة الثالثة “التخصصية”: سترتفع الأجور من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه بزيادة قدرها 1,300 جنيه.
- الدرجة الرابعة: سيتم رفع الأجور من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه، بزيادة تصل إلى 1,100 جنيه.
- الدرجة الخامسة: ستحصل خدمات المعاونة على زيادة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه، وهو ما يعني زيادة قيمتها 1,100 جنيه.
- الدرجة السادسة: ستتم زيادة الأجور في هذه الفئة أيضًا من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه، بزيادة تقدر بـ 1,100 جنيه.
الأثر المتوقع للزيادة
تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة لتعزيز الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وهي تجسيد للجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوى الحياة وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025، يتزايد الاهتمام بين الموظفين لمعرفة تفاصيل تلك الزيادة ومتى ستؤثر على رواتبهم.
تواصل الحكومة المصرية العمل على تحقيق رفاهية أفضل للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة حياتهم اليومية، مع التأكيد المستمر على أهمية العمل الجاد في مختلف القطاعات.