وزير العمل يعتمد صرف منحة عيد العمال 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لأول مرة بعد الزيادة الجديدة، في خطوة تأتي تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، حيث تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي إطار اهتمام الدولة برعاية العمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، عن اعتماد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة بمبلغ قدره 1500 جنيه لكل عامل، وهو أول زيادة رسمية تجرى على قيمة المنحة منذ سنوات، حيث كانت سابقًا بقيمة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة التي تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر.
وأضاف الوزير أن المنحة ستُصرف بداية الأسبوع القادم، وأنها تأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع المصري، وتسهم بشكل فعّال في تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، رغم عدم انتظام دخلها وغيابها عن مظلة التأمينات الاجتماعية.
كما أشار الوزير إلى أن العمالة غير المنتظمة التي تتلقى الدعم من خلال حساب حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تحصل على ست منح سنوية بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، وأن منحة عيد العمال لهذا العام تأتي بعد زيادة قيمة المنحة من 1000 إلى 1500 جنيه، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئة من العمالة، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير جبران عن اعتماد صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من “بند مواجهة الحوداث”، لعدد 12 عاملًا تعرضوا لحوادث في محافظات قنا، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان، بينهم 7 متوفين و5 مصابين، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوف، و20 ألف جنيه للمصاب، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لأسرة العمالة غير المنتظمة التي تعرضت لحوادث أثناء أداء عملها.
وأوضح أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود وزارة العمل والجهات المختصة لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم لهم في مختلف الظروف، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تعتبر العمالة غير المنتظمة جزءًا رئيسيًا من سوق العمل، وتحتاج إلى حماية ودعم مستمرين من الدولة.
وأكد وزير العمل أن دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة خلال المناسبات والأعياد، يعكس مدى اهتمام الحكومة برفاهية هؤلاء العمال، وأن المنح تُصرف من خلال حسابات مخصصة لهذا الغرض، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وسريع، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.
وفي الختام، شدد جبران على أن الحكومة ستواصل جهودها لتوفير المزيد من برامج الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، ولتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن دعم العمالة غير المنتظمة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.