أصدرت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على المتهم “ص. ك”، الذي يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في القضية المتهم فيها بهتك عرض طفل من أبناء المدينة.
جاء ذلك بعد جلسة علنية عقدت اليوم، شهدت حضورًا مكثفًا من أهالي الضحية والمناصرين لحقوق الطفل، وسط أجواء من الجدية والترقب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية العام الحالي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بلاغًا من أسرة الطفل، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء جنسي داخل المدرسة التي يدرس بها.
على إثر البلاغ، تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم “ص. ك.”، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، ويشغل وظيفة مراقب مالي في المدرسة، حيث تم اقتياده للتحقيق معه، قبل أن يتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فيها.
وقد أُحيلت القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024، حيث استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال الشهود، واستمعت إلى دفاع المتهم، كما تم استدعاء عدد من الخبراء والأطباء لمناقشة نتائج التحقيقات والفحوصات الطبية التي أُجريت على الطفل.
وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بفتح تحقيق موسع بعد تلقي البلاغ، حيث تم استجواب الطفل وأُخذت منه أقواله، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية من قبل الطب الشرعي، والتي أظهرت نتائج أولية تشير إلى تعرض الطفل لاعتداء جنسي، إلا أن التقرير النهائي لم يُعلن بعد حفاظًا على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات القانونية.
وفي سياق القضية، أشار مصدر قضائي إلى أن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى شهادات الشهود، ومن بينهم مدرسون وأولياء أمور، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي، حيث استمعت إلى دفاع المتهم الذي حاول نفي التهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أن المتهم بريء وأن هناك أدلة قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة.
وتداولت القضية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “#حق_الطفل_لازم_يرجع” قائمة التريند في مصر، مع مطالبات شعبية بمحاكمة المتهم بصرامة، وتحقيق العدالة للطفل، وفرض أقصى العقوبات في حال ثبوت إدانته.
كما عبر الكثير من النشطاء عن استيائهم من تكرار قضايا الاعتداء على الأطفال، داعين إلى تشديد قوانين حماية الطفل، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة إصدار حكمها بعد سماع كافة الأدلة والأقوال، مع تحديد جلسة أخرى للاستماع إلى الشهود والدفاع بشكل كامل، حيث يُنتظر أن يُصدر الحكم النهائي خلال الأسابيع القادمة.
يُذكر أن القضية كانت قد حُفظت العام الماضي، قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها إثر ظهور مستجدات، مما دفع النيابة العامة إلى إعادة التحقيق وإحالة القضية للمحكمة.
وتعد هذه القضية من القضايا التي أثارت موجة من الغضب والاستنكار، خاصةً بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطفال في مصر، مما يسلط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق الأطفال، وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية بحق من يسيء إليهم، لضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم في المجتمع.