شهدت الحكومة المصرية طفرة في دعم أبناء الوطن المقيمين بالخارج من خلال مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي أطلقت في نوفمبر 2022، بهدف تيسير استيراد السيارات وتقليل الأعباء الجمركية.
وتحديث الشروط والتسهيلات، أصبحت المبادرة من أكثر المبادرات جذبًا للمصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، كما تم إدخال تحسينات تقنية وإدارية لضمان سير العمليات بسلاسة وشفافية.
بداية المبادرة وتاريخ إطلاقها
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج في نوفمبر 2022، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد، وتقديم تسهيلات جمركية ومالية لمواطنيها المقيمين بالخارج.
جاءت المبادرة استجابة لتطلعات العديد من المصريين في الخارج الذين يرغبون في استيراد سيارات حديثة بأسعار مناسبة، مع إعفائهم من الرسوم الجمركية، والاستفادة من مزايا خاصة.

الشروط الجديدة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وفي إطار تحديث المبادرة، وضعت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان استفادة المستحقين فقط. من بين أبرز الشروط:
- أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ومقيمًا بالخارج، مع تقديم إثبات إقامة سارية، مثل تأشيرة أو إقامة سارية في الدولة التي يقيم بها.
- أن يبلغ عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل عند التقديم.
- تقديم مستندات السيارة المراد استيرادها، بحيث تكون موديل حديث، ويجب أن تتوافق مع المواصفات الفنية المحددة، وأن تكون مصنعة في عام 2019 أو بعده، وحتى عام 2025.
- دفع مبلغ معين من العملة الأجنبية، يتم استرداده بعد خمس سنوات، دون فوائد، وفقًا لقانون المبادرة.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية عند الاستيراد، مع استحقاق استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات.
- عدم إمكانية التقديم مرة أخرى لمن استفاد سابقًا من التيسيرات الممنوحة، لضمان توزيع الاستفادة بشكل عادل.
- إعفاء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة من شرط العمر، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.
- السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بإعفاء جمركي كامل بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
قيود المبادرة وإجراءات تنظيمية
تفرض المبادرة قيودًا على عمليات البيع أو ترخيص السيارة لغير المالك قبل مرور 3 سنوات من الإفراج الجمركي، بهدف حماية حقوق الدولة ومنع استغلال المبادرة بشكل غير قانوني.
كما تتطلب عملية التسجيل اتباع خطوات منظمة لضمان استيفاء جميع الشروط، والتي تتضمن تحميل التطبيق، وإنشاء حساب، وإدخال البيانات، واختيار السيارة، وإرفاق المستندات، وإتمام التحويل البنكي، ومتابعة الطلب عبر التطبيق.
خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025
لتسهيل عملية التسجيل، حددت وزارة المالية خطوات واضحة للمستفيدين، والتي تتضمن:
- تحميل تطبيق “مبادرة سيارات المصريين بالخارج” على الهواتف الذكية، والمتوفر على منصتي أندرويد وآيفون.
- إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني، وإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، وبلد الإقامة، وبيانات التواصل، ورقم الحساب البنكي بالخارج.
- اختيار السيارة المراد استيرادها عبر الحاسبة الإلكترونية الموجودة على التطبيق، بحيث تتوافق مع الشروط الفنية.
- إتمام الطلب من خلال ملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- اتباع التعليمات لتحويل المبلغ المطلوب بالعملة الأجنبية، والذي سيتم استرداده بعد خمس سنوات.
- متابعة حالة الطلب عبر التطبيق، واستلام الموافقة الاستيرادية بعد إتمام الإجراءات.

الدعم الفني والخدمات المقدمة للمستفيدين
أعادت وزارة المالية تفعيل خدمات الدعم الفني عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة بعد حدوث بعض الأعطال الفنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بشكل فعال وسريع.
يمكن للمستفيدين متابعة طلباتهم، وتنفيذ إجراءات الشحن، والتواصل مع الجهات المعنية من خلال التطبيق، مع التنسيق مع الجهات الجمركية والبنك الأهلي المصري لضمان سرعة مراجعة واعتماد الطلبات.
كما تقوم اللجنة الجمركية بمراجعة الطلبات بشكل دوري، لضمان صحة المستندات وسلامة البيانات، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط التقنية والتوثيقية لضمان سرعة التنفيذ.

نتائج المبادرة والتحديثات المالية
أظهرت البيانات الرسمية أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا في الإفراج الجمركي عن السيارات، حيث تم الإفراج عن حوالي 54 ألف سيارة بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
كما تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبًا من المصريين بالخارج، مع استمرار مراجعة الطلبات الأخرى التي تتطلب استكمال المستندات أو تصحيح البيانات.
مستقبل المبادرة ودورها في دعم المصريين بالخارج
تبقى مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 أداة حيوية لدعم أبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتوفير بيئة مناسبة لاستيراد السيارات الحديثة، مع ضمان تنظيم العملية وتقنينها وفق الشروط والتسهيلات الجديدة.
ومع استمرار تحديث الإجراءات وتطوير التقنية المستخدمة، يتوقع أن تحقق المبادرة نتائج أكبر، وتوفر فرصًا أكثر للمواطنين للاستفادة من مزاياها، بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الوطن ويعزز من روابط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.