الحكومة والبرلمان يناقشان تعديلات قوانين الإيجار القديمة: “العدالة هي الأساس.. لا انحياز لطرف دون آخر”

في أولى جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب بشأن مشروعات قوانين الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والنواب يتعاملون مع هذا الملف الشائك بروح من العدالة والتوازن، مشددًا على أن الدولة لن تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، بل سيكون الانحياز لـ”الحق” و”الاستقرار المجتمعي”.

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

تطور تشريعي طويل لقوانين الإيجار

استعرض المستشار فوزي خلال كلمته تطور قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن جوهر الجدل حول الإيجار القديم يكمن في الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة، وهو ما أدى إلى اختلال في العلاقة بين المالك والمستأجر على مدار عقود.

وأكد أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن قوانين إيجار الأماكن، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية. وأشار إلى أحكام فاصلة صدرت أعوام 1996 و1997، تضمنت عدم دستورية استمرار الإجارة بعد تخلي المستأجر أو وفاته، مما استتبع إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 لتعديل أوضاع الإيجارات لغير أغراض السكنى.

قوانين سابقة استجابت لأحكام المحكمة الدستورية

تطرّق الوزير إلى القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر عام 2018 بعدم دستورية استمرار عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكنى، موضحًا أن القانون منح مدة انتقالية خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، مع زيادات سنوية بنسبة 15%.

وفي هذا السياق، شدد فوزي على أن التشريعات الجديدة التي تُناقش حاليًا في البرلمان ليست منقطعة الصلة بما سبق، بل جاءت امتدادًا للتطور القضائي والتشريعي، وخصوصًا الحكم الأحدث للمحكمة الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للعين السكنية منذ صدور قانون 136 لسنة 1981، وحدد مهلة لنفاذ الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.

مشروع القانون الجديد: توازن وإنصاف ومرحلة انتقالية

أوضح الوزير أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة يهدف إلى تحقيق تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية من خلال تحديد فترة انتقالية، يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتتضمن أبرز ملامح المشروع:

• زيادة الأجرة القانونية تدريجيًا.
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة انتقالية محددة.
• تمييز بين المدن والقرى في تطبيق الأحكام.
• إعطاء أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا.

وأكد أن المشروع يراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وفي الوقت ذاته يصون حق الملكية، ويعيد التوازن لعلاقة امتدت لعقود دون تعديل عادل.

وزارة الإسكان: البعد الإنساني حاضر

من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن الدولة ستراعي البعد الإنساني، من خلال توفير أماكن بديلة للمستأجرين المتضررين عند تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تترك أي أسرة دون بديل مناسب.

فيما أكد الدكتور محمد الفيومي، خلال الجلسة، أن المادة الخاصة بتوفير وحدات بديلة ستخضع لمزيد من الدراسة والتدقيق للوصول إلى أفضل صيغة تُرضي جميع الأطراف.

جلسات استماع مستمرة وتوافق مرتقب

واختتم المستشار محمود فوزي حديثه بالتأكيد على أن الدولة تعمل وفق نهج ديمقراطي يستمع لكافة الآراء. ومن المتوقع استمرار جلسات الاستماع خلال الأسابيع المقبلة لإعطاء هذا الملف بالغ الاهتمام، مشددًا على أن المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية هما الهدف الأسمى من أي تعديل تشريعي في هذا الشأن.