أعلنت وزارة الشباب والرياضة استقرارها على إضافة بند الـ 8 سنوات ضمن التعديلات الجديدة في قانون الرياضة 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضخ دماء جديدة داخل الهيئات والمؤسسات الرياضية المصرية.
وأكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البند الجديد لن يُطبَّق بأثر رجعي، بل سيُفعَّل بدءًا من الدورة الانتخابية المقبلة في الأندية والاتحادات الرياضية، ما يعني السماح للمجالس الحالية باستكمال دوراتها بشكل طبيعي.
وكان النادي الأهلي قد خاطب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طالبًا الاطلاع على مسودة قانون الرياضة الجديد قبل رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرصه على المشاركة في مناقشة التعديلات قبل اعتمادها رسميًا.
ومن جانبه، صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت مبدئيًا على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدراسة في مجلس النواب المصري تمهيدًا لاعتماده خلال الفترة المقبلة.
ويشمل مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
منع ترشح مجالس الإدارات لأكثر من دورتين متتاليتين.
تحويل الأندية الرياضية لشركات مساهمة، مع إمكانية قيدها في البورصة المصرية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الرياضة وتحقيق مزيد من الشفافية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الرياضية.