أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان تثير مخاوف مشروعة بشأن تأثيرها على حركة التجارة الإقليمية والعالمية، إلا أن انعكاساتها على السوق المصرية من المتوقع أن تكون محدودة، لا سيما في حال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين البلدين.
وأوضح بشاي أن الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024. وتستورد مصر من الهند منتجات حيوية مثل اللحوم والحديد والآلات والأسمدة العضوية، فيما تصدر إليها الأسمدة والقطن والملح وبعض المواد الخام.
وأشار إلى أن اللحوم الهندية تستحوذ على حصة لا بأس بها من السوق المصرية بفضل جودتها وسعرها التنافسي، لكنه أكد وجود بدائل متاحة مثل اللحوم البرازيلية، ما يمنح المستوردين مرونة في التعامل مع أي اضطراب محتمل في الواردات من الهند. وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، خاصة إذا طال أمد التوترات.
ولفت بشاي إلى أن مصر شرعت، منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، في تنفيذ استراتيجية ناجحة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، وهو ما عزز قدرة السوق المحلية على التصدي للصدمات الجيوسياسية المحتملة.
وحول الصادرات المصرية إلى الهند، أوضح بشاي أن تأثرها سيكون مرهونًا بمدى استقرار الاقتصاد الهندي، وقد تظهر تداعيات سلبية في حال حدوث اضطرابات داخلية أو تراجع في الطلب على المنتجات المصرية، لكنه شدد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة تطورات الأوضاع في جنوب آسيا عن كثب، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة بما يحافظ على استقرار السوق المصرية ويضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع أو زيادات غير مبررة في الأسعار.