نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يعقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم لمناقشة تعديل قانون التعليم
في خطوة جادة نحو إصلاح شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديل قانون التعليم بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويرتقي بجودة التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية “مصر 2030”.
التعليم حجر الأساس للتنمية البشرية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته الافتتاحية أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وتنمية قدراته، مشيدًا بجهود أعضاء المجلس الوطني في دعم مسيرة تطوير التعليم.
وأضاف أن تعديل قانون التعليم يمثل أولوية قصوى يجب الإسراع بها، كونه خطوة حيوية لتحسين جودة التعليم بما يتواكب مع التحولات السريعة في مختلف القطاعات.
تسليط الضوء على التعليم الفني والتسرب المدرسي
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تطوير التعليم قبل الجامعي، كونه الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية برمتها، وأكد ضرورة التصدي لمشكلة التسرب من التعليم، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصاد القومي.
كما شدد على ضرورة تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية وربطها باحتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة، مما يعزز الإنتاجية ويخدم الاقتصاد الوطني.
مقترح شهادة البكالوريا المصرية: نقلة نوعية في التعليم الثانوي
استعرض وزير التربية والتعليم السيد محمد عبداللطيف، خلال الاجتماع، الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى المقترح الجديد لشهادة البكالوريا المصرية، والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، وتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، من خلال التعليم متعدد التخصصات وتعدد فرص التقييم.
وأوضح أن هذا النظام يتوافق مع المعايير العالمية مثل نظامي الـIP والـIG، ويهدف إلى توفير فرص أكثر عدالة وتنوعًا في التقييم، مما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والتفكير النقدي.
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في قلب التغيير
ناقش الاجتماع أيضًا إدراج مادة ريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية، نظرًا لأهميتها في تنمية التفكير الابتكاري وتشجيع الطلاب على العمل الحر وخلق فرص العمل. كما تم التطرق إلى أهمية إدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج، لمواكبة متطلبات العصر الحديث.
الحضور والمشاركة المجتمعية
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى مستشاري الوزارات المعنية وممثلين عن مؤسسات تعليمية كبرى، بما يعكس اهتمام الدولة بتفعيل الحوار المجتمعي حول تعديل قانون التعليم، لضمان مشاركة فعالة في رسم مستقبل المنظومة التعليمية.
يعكس هذا الاجتماع التوجه الجاد من قبل الحكومة نحو تعديل قانون التعليم بما يضمن تطويرًا متكاملًا للمنظومة، يرتكز على جودة التعليم، ومواكبة التغيرات التكنولوجية، وربط التعليم بسوق العمل، تمهيدًا لإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
