كشفت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن مستجدات واقعة العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو متداول مؤخرًا، وهو يتعرض للتعنيف من قِبل أحد مسؤولي العمل في مؤسسة سعودية. وأكدت الوزارة أن العامل، ويدعى حامد بسيوني من قرية خباطة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، عاد إلى مصر بعد الواقعة، وتم توثيق شهادته رسميًا تمهيدًا لتحصيل حقوقه القانونية، بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، والجهات السعودية المعنية.
وأوضحت الوزارة أن الجهود المشتركة، التي تمت بتوجيه ومتابعة شخصية من وزير العمل السيد محمد جبران، نجحت في التوصل إلى تسوية عاجلة مع المؤسسة السعودية، تضمنت صرف تعويضات مالية وإلغاء سندات الأمر الموقعة من العمال، بالإضافة إلى نقل كفالة من يرغب منهم ومنحهم مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.
لكن المفاجأة – بحسب بيان الوزارة – تمثلت في رفض العامل حامد بسيوني استلام مستحقاته المالية، البالغة 4500 ريال سعودي، كتعويض عن الفترة التي قضاها في المؤسسة، والتي وُصفت بأنها فترة “اختبار” لم يقم خلالها بأي أعمال موثقة. كما رفض العامل إرسال رقم حسابه البنكي للوزارة ومكتب التمثيل العمالي، مطالبًا بأجر عامين كاملين بدلاً من مبلغ التسوية.
ورغم الرفض، قامت الجهات المختصة اليوم الثلاثاء بتحويل مبلغ التعويض إلى حساب العامل عبر البنك الأهلي “كوكباي”، وأرفقت صورة من إيصال التحويل لإثبات ذلك.
وأشارت وزارة العمل إلى أن العامل ذكر في فيديو جديد قيامه بدفع مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه في السفر بطريقة غير رسمية، بعيدًا عن القنوات الشرعية المعتمدة، وهو ما دفع الوزارة إلى تجديد تحذيرها لجميع الشباب الراغبين في العمل بالخارج من الوقوع فريسة لسماسرة التأشيرات والنصابين.
وأكدت الوزارة أن جميع خدماتها المتعلقة بالتوظيف في الخارج مجانية بالكامل وتُقدّم عبر مديريات العمل بالمحافظات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو سماسرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.