ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن، بعد إعلان وزارة الداخلية تطبيق تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تضمنت إضافة شرط جديد لاستخراج تراخيص القيادة، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد الرخصة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعديل ضوابط استخراج رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن في إطار خطة الدولة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية والتأكد من توافر الشروط القانونية والجنائية في المتقدمين للحصول على التراخيص، بما يسهم في الحد من المخالفات والحوادث وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.

شرط جديد لاستخراج رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا رسميًا بتعديل المادة «254» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، من خلال إضافة البند رقم «5»، والذي ينص على ضرورة تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة كشرط أساسي ضمن مستندات استخراج الرخصة.

وبحسب القرار الجديد، فإن الحصول على رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن أصبح يتطلب التأكد من استيفاء المتقدم لجميع الشروط القانونية والجنائية المنصوص عليها في المادتين «35» و«36» من قانون المرور، قبل بدء إجراءات إصدار الترخيص.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على المتقدمين للحصول على الرخص، وضمان عدم وجود موانع قانونية أو جنائية تحول دون منح الترخيص، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تشديد معايير السلامة والأمان على الطرق.

ما هي شهادة الاستعلام الأمني المطلوبة؟

تعد شهادة الاستعلام الأمني من أبرز الإضافات الجديدة المتعلقة باستخراج رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن، حيث تصدر من وحدة مباحث المرور المختصة، وتتضمن فحص الحالة الجنائية والقانونية للمتقدم للتأكد من أحقيته في الحصول على الرخصة.

وتشمل أعمال الفحص مراجعة الأحكام القضائية السابقة، والتحقق من عدم التورط في جرائم مخلة بالشرف أو قضايا مخدرات أو جرائم تتعلق بالقيادة تحت تأثير المواد المسكرة، إلى جانب مراجعة شروط اللياقة القانونية والطبية.

أكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة المرورية وربط قواعد البيانات إلكترونيًا لتسهيل عمليات الفحص والتحقق بصورة دقيقة وسريعة.

شروط استخراج الرخصة وفق قانون المرور

حدد قانون المرور مجموعة من الضوابط الواجب توافرها للحصول على الرخصة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من إجراءات رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن، وتشمل ما يلي:

• ألا يقل سن المتقدم عن 16 عامًا لبعض أنواع الرخص المحددة بالقانون.
• ألا يقل السن عن 18 عامًا لرخص القيادة الخاصة ورخص التعليم.
• ألا يقل السن عن 21 عامًا لبعض أنواع الرخص المهنية والنقل الثقيل.
• سلامة البنية الجسدية والنظر وعدم وجود عاهات تعيق القيادة.
• الحصول على شهادة دراسية أو شهادة محو أمية.
• اجتياز اختبارات القيادة وقواعد المرور بنجاح.
• عدم صدور أحكام جنائية أو قضايا مخدرات أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا بعد مرور المدة القانونية المحددة.

وتشدد الجهات المختصة على أهمية الالتزام بهذه الضوابط قبل التقدم بطلب استخراج الرخصة لتجنب رفض الطلب أو تعطيل الإجراءات.

ضوابط إضافية لمنع إصدار الرخص لبعض الحالات

تضمنت التعديلات الجديدة على رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن منح الجهات المختصة الحق في الامتناع عن إصدار الرخصة لبعض الأشخاص الذين سبق إدانتهم في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ الناتجة عن قيادة المركبات.

وفقًا للمادة «36» من قانون المرور، يمكن منع إصدار الترخيص لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتقليل معدلات الحوادث على الطرق.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة منظومة القيادة والتأكد من التزام السائقين بالقواعد المرورية وعدم وجود سوابق تمثل خطورة على مستخدمي الطريق.

لماذا تم تعديل قانون المرور؟

تأتي تعديلات رخصة السيارة في قانون المرور الجديدن ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة المرورية بالكامل، خاصة مع التوسع في إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشوارع، بالإضافة إلى ضمان أن يكون الحاصل على الرخصة مؤهلًا قانونيًا وصحيًا وفنيًا للقيادة.

كما تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو الرقمنة والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات ومنع التلاعب في استخراج التراخيص.