في الساعات الأخيرة حتى يوم الثلاثاء، أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات جديدة تضمنت منح بعض المواطنين المصريين إمكانية اكتساب جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، بالإضافة إلى إعادة الجنسية المصرية لعدد من الأفراد، إلى جانب قرارات تخص وزارة العمل لتنظيم آليات الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والأمراض المهنية.

تفاصيل الحكومة المصرية

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم الإجراءات المتعلقة بالجنسية المصرية وتسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث والأمراض في أماكن العمل، بما يضمن توثيق الحالات وفقًا للمواعيد والنماذج المحددة.

قرارات وزارة الداخلية بشأن الجنسية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح بعض المصريين الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بناءً على الأسماء والجنسيات المحددة في البيانات المرفقة بالقرارات.

شملت إحدى هذه المجموعات 21 فردًا، بدءًا من حسن عيد حسن همام وانتهاءً بأحمد عادل شكري محمود، إلى جانب مجموعات أخرى تضم أسماء مثل مصطفى عصام أمين عبد الكريم وحسن أشرف حسن علي.

شملت القرارات إعادة الجنسية المصرية إلى 21 فردًا، تبدأ أسماؤهم بـ أحمد محمود عبد الحميد وتنتهي بـ إيمان علي محمد، مع توجيه بنشر القرار في الوقائع المصرية لاستكمال الإجراءات الرسمية.

قرارات وزارة العمل بشأن الحوادث والأمراض المهنية

قرر حسن رداد، وزير العمل، أن تُبلغ المنشآت وفروعها عن الحوادث الجسيمة التي تحدث في أماكن العمل خلال 24 ساعة من حدوثها، مع تمديد المهلة إلى 48 ساعة في حال وقوع الحوادث خارج نطاق المنشأة.

ونص القرار على التزام المنشآت بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالأمراض المهنية خلال 24 ساعة من ورود تقرير الجهة المعنية بالتأمين الصحي، مع استخدام النموذج المخصص لهذا الغرض، وذلك وفقًا لما حددته الحكومة المصرية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الجهات المختصة إلى تنظيم عمليات الإبلاغ والتوثيق للحوادث والأمراض المهنية، بما يضمن سلامة العاملين وحفظ حقوقهم.

اقرأ أيضًا: الحكومة تطلق منصة «شات مصر» للتحقق من المعلومات ومكافحة الشائعات