يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة سرية للتصويت على تفويض الرئيس بشأن إرسال قوات مسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لإجراءات محددة تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس، وتستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عبر التصويت نداء بالاسم لكل نائب.

تفاصيل مجلس النواب

وتأتي هذه الجلسة بعد جلسات سرية سابقة شهدت امتناع عدد من النواب عن إبداء رأيهم، ما دفع المجلس لتوضيح الإجراءات المنظمة لهذا الامتناع، حيث يُلزم العضو بإيداع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة.

آلية التصويت والامتناع في الجلسة

وأوضحت المادة 325 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن التصويت نداء بالاسم يتم إذا طلب رئيس المجلس ذلك أو تقدم ثلاثون عضوًا بطلب كتابي، أو في حال عدم وضوح نتيجة التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام والجلوس، ويُسمح للعضو أن يعلن موافقته أو رفضه أو امتناعه فقط دون تعليق.

كما تمنح المادة 327 من اللائحة العضو حق الامتناع عن التصويت بشرط إيداع أسباب الامتناع كتابة في ملحق مضبطة المجلس قبل نهاية الجلسة.

ونصت المادة 328 على أنه لا يُعتبر الممتنعون عن التصويت من الموافقين أو الرافضين، وإذا قل عدد المصوتين عن الأغلبية المطلوبة يُؤجل التصويت لجلسة أخرى، ويُعتبر الموضوع مرفوضًا إذا لم يحصل على الأغلبية في الجلسة المؤجلة.

شروط الموافقة على إرسال القوات المسلحة

وبحسب المادة 130 من اللائحة الداخلية، يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وذلك في جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

تنص المادة 152 من الدستور على ضرورة موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء واستشارة مجلس الدفاع الوطني قبل أن يقوم رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتأتي هذه الترتيبات في وقت يستعد فيه مجلس النواب لعقد جلسته السرية الثالثة للتصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية، حال طلب ذلك.

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يؤجل التصويت على تفويض إرسال قوات مصرية للسعودية إلى الاثنين المقبل