أصدرت محكمة جنح عين شمس في مجمع محاكم مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد المتهم بانتحال صفة قاضٍ، بعد إدانته بتقمص هذه الصفة وتصوير ونشر مقاطع وصور داخل المحكمة مرتديًا الوشاح القضائي لتعزيز مصداقية ادعاءاته، بمشاركة 4 أشخاص آخرين من بينهم موظفون في المحكمة، بالإضافة إلى توجيه تهم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تفاصيل محكمة جنح عين شمس

وتأتي هذه القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» بعد أن رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب بدعوى إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

تفاصيل الحكم وأقوال الدفاع

قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على اثنين من الحاجبين العاملين فيها، بالإضافة إلى المتهم الثاني «صابر»، بينما انقضت الدعوى الجنائية بحق حاجب آخر بسبب وفاته داخل محبسه في 3 أغسطس الماضي.

خلال الجلسة الماضية، تمت مواجهة المتهم الرئيسي المنتحل صفة قاضٍ بالتهم الموجهة إليه، لكنه اختار عدم الإدلاء بأي رد. وفي مستهل الجلسة، أقرّت المحكمة بطلبات الدفاع التي أكدت براءة موكلهم من المسؤولية عن أفعاله مشيرين إلى أن تصرفاته تدل على عدم اكتمال قواه العقلية.

اعترافات المتهمين وتحقيقات النيابة

أكدت النيابة العامة أنها بدأت التحقيقات التي أدت إلى التعرف على المتهم الأول والقبض عليه، وتم العثور لديه على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تشير إلى صفته المزعومة بالإضافة إلى هاتفين محمولين. وأظهرت الفحوصات التي أجريت على الهاتفين وجود الصور والفيديوهات المتعلقة بالتحقيق والتي تضم عددًا من موظفي المحكمة.

أقر المتهم الأول خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين بدعوى تمكنه من إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل محكمة جنح عين شمس وهو يرتدي الوشاح القضائي، وكشف عن تعاون متهم ثانٍ معه بمساعدة بعض موظفي المحكمة. من جانبه، اعترف المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر تلك المقاطع والصور، مدعيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يحمل صفة قاضٍ.

وتأتي هذه الأحكام في إطار متابعة السلطات القضائية لجرائم انتحال الصفة والنصب على المواطنين داخل المؤسسات الرسمية.

المزيد من الأخبار في قسم أخبار و تحقيقات