أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن هذه المذكرة باطلة ولا ترتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

تفاصيل وزارة الخارجية المصرية

أكدت الوزارة في بيان رسمي أن مذكرة التفاهم تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بالبحار، مشددة على أن هذه المذكرة تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق السيادية لجمهورية مصر العربية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

موقف مصر من مذكرة التفاهم

وأوضحت الخارجية المصرية أنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم، وجددت رفضها لأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إلى تلك المذكرة، إذا تعارضت مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

أكد البيان أن مصر ملتزمة بالحفاظ على حقوقها المكفولة دوليًا وستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محاولات لتهديدها.

خلفية النزاع البحري في شرق المتوسط

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النزاع بين عدة دول في شرق البحر المتوسط بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر واليونان وقبرص تعارض منذ فترة طويلة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

في عام 2020، وقعت كل من أثينا والقاهرة على اتفاق يحدد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا التي ترفضها أنقرة.

اقرأ أيضًا: استجابة للمطالب.. وزارة الخارجية تعلن ضوابط تجديد إجازات المصريين بالخارج من موظفي الكهرباء