توقع صندوق النقد الدولي في تقديراته المنشورة الخميس أن يصل متوسط التضخم في إيران خلال العام الجاري إلى 78.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980 على الأقل، مع اتساع الكلفة الاقتصادية للحرب وتراجع مرتقب في حصيلة الصادرات والواردات.
تفاصيل صندوق النقد الدولي
وتأتي هذه التوقعات في ظل ركود عميق يواجه الاقتصاد الإيراني، حيث أشار الصندوق إلى انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% هذا العام، إلى جانب هبوط الناتج النفطي 25.8%، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 7.6%.
تراجع الريال الإيراني وتقلص الصادرات والواردات
أفاد صندوق النقد الدولي بأن الريال الإيراني شهد انخفاضًا كبيرًا في قيمته مقابل الدولار في السوق الموازية منذ نهاية فبراير، حيث انخفض من حوالي 1.75 مليون ريال للدولار إلى نحو 2.65 مليون ريال في الوقت الحالي.
يتوقع الصندوق أن تنخفض عائدات صادرات السلع والخدمات إلى 70.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلًا بذلك تراجعًا يقارب 38%. كما يُتوقع انخفاض قيمة الواردات إلى 73.4 مليار دولار بنسبة تقارب 28%.
تصريحات البنك المركزي الإيراني وخطط الحكومة
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن توقعات واشنطن بانهيار اقتصادي وشيك تعتبر “أوهامًا”، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الشركاء الماليين والتجاريين على الرغم من العقوبات المفروضة.
أوضح همتي أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات مالية كافية لتغطية واردات الأغذية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للشركات حتى انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب، لكنه لم يفصح عن مقدار هذه الاحتياطيات.
أوضح المحافظ أن الحكومة الإيرانية تعمل على دراسة بيع ممتلكات عامة وتعديل نظام دعم الطاقة، في محاولة لتوفير مصادر تمويل إضافية لمواجهة تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإيراني نموًا بنسبة 3.6% عام 2027، تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا عند 42%، مما يدل على أن الأسعار ستواصل الارتفاع بشكل كبير رغم عودة النمو.
اقرأ أيضًا: أسعار البترول اليوم.. ارتفاع خام برنت إلى 114.26 دولار للبرميل
