أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عزمها إرسال تعديلات جديدة تشمل 8 مواد من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بهدف معالجة تحديات ظهرت أثناء التطبيق العملي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بحسب تصريحات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

تفاصيل قانون التصالح

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار إقبال المواطنين على الاستفادة من القانون، حيث بلغ عدد من أتموا إجراءات التصالح نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن، ما يعكس أهمية القانون في تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتسوية المواقف القانونية.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التعديلات المزمع إدخالها تهدف إلى حل بعض المشكلات التي برزت أثناء تنفيذ القانون، مثل تمكين المواطنين من صب الأسقف في الحالات التي يمتلكون فيها نموذج 8، كما كان مسموحًا في نموذج 10.

وأضافت أن الوزارة تقدمت بمقترحات لتعديل 8 مواد من القانون، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب، وذلك في إطار تطوير آليات تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

مقترحات حول تاريخ التصوير الجوي

لفتت الوزيرة إلى أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الخاصة بتاريخ التصوير الجوي الذي يُعتمد لتحديد المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها، مشيرة إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب يطالبون بعدم حصر التصالح فقط على المخالفات التي تم رصدها في التصوير الجوي الأخير لعام 2023.

سيتم الكشف عن تفاصيل مشروع التعديلات المرتقبة على قانون التصالح، والتي تشمل تعديل ثماني مواد، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة والإجراءات التي ستتخذها الحكومة عقب إحالة المشروع إلى البرلمان.

تتصدر قضية التصالح في مخالفات البناء اهتمام المواطنين بشكل مستمر، نظرًا لدورها الأساسي في تنظيم الوضع القانوني للعقارات والوحدات المخالفة، وذلك بالتزامن مع إدخال هذه التعديلات.

اقرأ أيضًا: أسعار شرائح الكهرباء 2026 بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار الاستهلاك المنزلي والعداد الكودي