قدمت النائبة فاطمة عادل، عضوة مجلس النواب عن حزب العدل، يوم الثلاثاء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتعزيز العقوبات على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، والحد من منح الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء تخفيف العقوبة في جرائم القتل المرتبطة بدافع الشرف.
تفاصيل مشروع قانون
تسعى النائبة عبر مشروع القانون إلى تعديل المادة 17 من قانون العقوبات لتقييد منح الرأفة القضائية في الجرائم الجنسية المشددة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة في الحالات التي يحددها القانون صراحة.
إلغاء الأعذار المخففة في جرائم الشرف
ينص مشروع القانون على تعديل المادة 237 ليشمل عقوبة القتل العمد لكل من يقتل زوجته أو زوجها السابق، أو من يُقبض عليه متلبسًا بجريمة الزنا مع زوجته، مع التشديد على عدم قبول المفاجأة بالتلبس أو دوافع الانتقام أو حماية الشرف أو السمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية كأسباب للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة.
عقوبات مشددة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض
يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 267 بحيث يتم تحديد السجن المؤبد كعقوبة رئيسية لجريمة مواقعة شخص بدون رضاه، مع تطبيق عقوبة الإعدام في حالات خاصة تشمل كون الضحية أقل من 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أصول الضحية أو المسؤولين عن تربيته أو مراقبته أو من ذوي السلطة عليه، أو في حال وجود عدة جناة، بالإضافة إلى الحالات التي ترافق الجريمة إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو تؤدي إلى الوفاة.
يشمل المشروع زيادة الحد الأدنى للعقوبة في جرائم هتك العرض باستخدام القوة أو التهديد أو الإكراه لتكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع فرض السجن المؤبد في حالات مثل الاعتداء على قاصر دون 18 عامًا، أو وجود عدة جناة، أو استخدام أسلحة أو وسائل تسبب إصابات بالغة أو عاهات دائمة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة الضحية.
ينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن المشدد لا تقل عن 10 سنوات على من يعتدي على طفل أو طفلة دون سن 18 عامًا بدون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حالات معينة، منها أن يكون عمر الضحية أقل من 12 عامًا، أو في حال استغلال الجاني لعلاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة مع المجني عليه.
ضوابط جديدة بشأن ملابس المجني عليه وسلوكه
أضاف المشروع مادة تمنع اعتبار ملابس الضحية، أو مظهرها، أو علاقاتها الاجتماعية والأسرية، أو وضعها الزوجي والعاطفي، بالإضافة إلى سلوكها قبل أو بعد الجريمة، إلا إذا كان هذا السلوك جريمة قانونية، كأسباب للإعفاء من العقوبة أو تخفيضها في جرائم الاعتداء الجنسي التي يحددها المشروع.
ينص مشروع قانون على احترام حق الدفاع في عرض الأدلة والدفوع، كما يتيح للمحكمة دراسة الوقائع والظروف القانونية المرتبطة بالجريمة والمساءلة الجنائية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تشهد فيه الساحة القانونية المصرية نقاشات متزايدة حول تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري والجنسي.
اقرأ أيضًا: مشروع قانون لإعفاء سيارات تحيا مصر من الضرائب والرسوم لدعم تشغيل الشباب
