أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، يوم الجمعة أن إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية لم يكن نتيجة لضغوط من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تقييم أسهم البنك تم وفقًا لإجراءات قانونية ورقابية دقيقة استندت إلى دراسة أعدها مستشار مالي مستقل.

تفاصيل إدراج بنك القاهرة

وتأتي تصريحات هاشم السيد في ظل الجدل الدائر حول برنامج الطروحات الحكومية، حيث شدد على أن عملية التقييم تستهدف تحديد القيمة العادلة للأسهم وفق معايير واضحة، وأنها لا تعتمد على مقارنات تاريخية بل على الأوضاع المالية والأصول ومستويات الربحية والتغيرات في النشاط.

آليات تقييم الشركات المملوكة للدولة

أكد مساعد رئيس الوزراء ضرورة أن تلجأ الشركات الراغبة في الإدراج بالبورصة المصرية إلى مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد تقييم الأسهم، تليها موافقة الهيئة على القيمة العادلة قبل تقديم منهجية التقييم إلى مجلس الوزراء عبر وحدة الشركات المملوكة للدولة.

يتم تقييم الشركات من خلال ثلاث مراحل رقابية، تبدأ بإعداد دراسة التقييم، ثم اعتماد القيمة من قبل الهيئة، وتختتم بمراجعة منهجية التقييم من قبل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والمالية ومجلس الدولة.

تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

بدأت عملية طرح بنك القاهرة في أبريل 2026 عقب اعتماد اللجنة المختصة لتقييم القيمة العادلة للأسهم، وفق ما صرح به هاشم السيد. ومع اقتراب موعد الطرح المقرر في أغسطس، جرت مراجعة وتحديث دراسة القيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل لمواكبة التغيرات في الأسواق والمالية، قبل أن تُعرض النسخة المحدثة على لجنة مختلفة لاعتمادها.

وأشار إلى أن كافة الخطوات نُفذت بما يتوافق مع الأطر القانونية والرقابية، وأن إدراج بنك القاهرة من خلال الطرح الخاص جاهز بمشاركة مستثمرين مستعدين، مؤكدًا عدم وجود سبب لتأجيل الطرح نظرًا لاكتمال كافة التحضيرات.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق الجدول الزمني المعلن، وسط إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية التي تحققت.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء المصري يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة في أكبر طرح بالبورصة