بدأت اليوم السبت حملة مكثفة في الصحراء الشرقية تهدف إلى القضاء على التنقيب غير القانوني عن خام الذهب، مع استمرار جهود قوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر للسيطرة على مداخل الوديان والطرق الجبلية ضمن خطة أمنية متكاملة لمنع عودة «الدهابة».

تفاصيل إنفاذ القانون

تهدف هذه الإجراءات الأمنية إلى وقف النشاطات غير الشرعية من خلال السيطرة على الطرق الصحراوية، ومنع توصيل المعدات والوقود والإمدادات إلى مواقع التعدين العشوائي، بالإضافة إلى مراقبة المسارات المؤدية إلى مناطق استخراج الذهب والتعاون مع شيوخ القبائل في المنطقة.

إحكام السيطرة على الطرق الصحراوية

أكد مصدر أمني أن الخطة تتضمن تعزيز السيطرة على الطرق الصحراوية التي تؤدي إلى مناطق التعدين، مثل طرق القصير–قفط، مرسى علم–إدفو، وبرنيس–أسوان، بالإضافة إلى مراقبة المدقات والوديان التي قد تُستخدم لنقل معدات التنقيب أو خام الذهب خارج القنوات الرسمية.

وأكد المصدر أن الحملات تستهدف أيضًا ضبط ومصادرة المعدات التي يستخدمها «الدهابة» في البحث والاستخراج، مثل أجهزة كشف المعادن، الحفارات، الكمبروسرات، المولدات الكهربائية، ماكينات التكسير والطحن، الخزانات، وسيارات الدفع الرباعي.

ضبط منقبين ومعدات خلال الأيام الماضية

أفاد المصدر بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم القبض على عشرات المنقبين من جنسيات أفريقية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بالإضافة إلى حجز المعدات والأدوات التي استُخدمت في عمليات التنقيب.

ذكر الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الخبير والاستشاري الجيولوجي، أن التنقيب العشوائي قد يسبب أضرارًا بيئية ويغير في التكوينات الجيولوجية، كما يشكل خطرًا على العاملين بسبب استعمال أدوات غير آمنة.

أكد نصر الدين في ختام حديثه أن التصدي لظاهرة «الدهابة» يستلزم إنفاذ القانون من خلال مواصلة التنسيق الأمني بالإضافة إلى زيادة فرص العمل القانونية في قطاع التعدين عبر منح تراخيص البحث والاستكشاف للشركات المتخصصة.

وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الحملات في وقت تستمر فيه الجهود الأمنية لحماية الثروات التعدينية بالصحراء الشرقية.

اقرأ أيضًا: اعتقال موظفة بعد إطلاق نار داخل مكتب بريد في دي موين بولاية أيوا