صرح وزير المالية أحمد كجوك يوم الاثنين بأن الحكومة المصرية تهدف إلى توفير نحو 50 مليار جنيه عبر خطة تركز على ضبط الإنفاق العام وإعادة تنظيم أولويات المصروفات الحكومية، وذلك بهدف التصدي للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

تفاصيل وزير المالية أحمد كجوك

أوضح كجوك في حديث لـ«CNBC عربية» أن الهدف من خطة ترشيد الإنفاق هو تأمين موارد مالية إضافية من خلال إعادة تقييم الإنفاق الحكومي وتحويل المخصصات إلى القطاعات والبنود التي تحتاجها بشدة، لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بشكل أكثر فعالية.

خفض استهلاك الوقود وتأجيل المشروعات

أوضح الوزير أن خفض استهلاك الوقود أدى إلى توفير حوالي 8 مليارات جنيه في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أن تقليل استهلاك الطاقة يشكل محورًا رئيسيًا في الخطة، كما أن تأجيل بعض المشروعات يعد من الإجراءات التي تساعد على تقليل الإنفاق الحكومي بشكل ملموس.

تواجه مصر ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والمالية العامة، مما يستدعي اتخاذ هذه الإجراءات.

إعادة توجيه الوفورات المالية

وأوضح كجوك أن خطة تقليل الإنفاق لا تهدف فقط إلى تقليل المصروفات، بل تشمل أيضًا تخصيص الأموال الموفرَة نحو بنود أخرى ذات أهمية أكبر، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الحكومة تسعى لموازنة ضبط الإنفاق العام مع ضمان تمويل الاحتياجات الضرورية، وذلك عبر تقييم نفقات الدولة وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم أو تمويل إضافي.

تُظهر خطة توفير 50 مليار جنيه توجه الحكومة إلى تعزيز الانضباط المالي ومواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية من خلال تقليل استهلاك الوقود والطاقة وإعادة تقييم أولويات تنفيذ المشروعات، مما يوفر مرونة مالية أكبر لإعادة تخصيص الإنفاق حسب الأولويات الضرورية.

اقرأ أيضًا: الحكومة المصرية تتابع خطة زيادة الحد الأدنى للأجور وتعمل على زيادات للعاملين بالصحة والتعليم العالي