عقدت اليوم الاثنين في وزارة السياحة والآثار المصرية مراسم شهدت تجديد الاتفاقية التي تربط الولايات المتحدة بمصر بهدف الحفاظ على الممتلكات الثقافية، حيث قام روبرت سيلفرمان، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، وهشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتوقيع هذا التجديد لفترة إضافية تمتد لخمس سنوات.
تفاصيل وزارة السياحة والآثار المصرية
تهدف هذه المبادرة إلى تقوية الجهود الرامية إلى التصدي للاتجار غير القانوني بالآثار المصرية، من خلال الاتفاقية التي تضع قيودًا على دخول المواد الأثرية إلى الولايات المتحدة، كما تتيح فرص تعاون بين السلطات المعنية بحماية التراث الثقافي في كلا البلدين.
إعادة آلاف القطع الأثرية لمصر
وأكد القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان أن الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة، قائلًا: “ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية”.
خلال العشرة أعوام الماضية، تم تسليم مصر أكثر من 5,000 قطعة أثرية عن طريق جهات إنفاذ القانون الأمريكية، تشمل مخطوطات وقطع قبطية ويونانية، بالإضافة إلى غطاء تابوت كاهن من الأسرة السادسة والعشرين ولوحة حجرية من معبد حتشبسوت. وفي وقت سابق من العام الجاري، تم إعادة 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.
توسيع التعاون وبرامج دعم المتاحف
تلتزم الولايات المتحدة ومصر، بموجب التجديد الثاني للاتفاقية، على مدى الخمس سنوات القادمة بتعزيز التعاون في مجال حماية المواقع التاريخية، وتقوية الشراكات بين أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى دعم التبادل في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية.
من خلال ارتباط مصر بهذه الاتفاقية، يمكنها الاستفادة من برنامج المنح الذي توفره وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية. وفي سبتمبر 2024، تعاونت السفارة الأمريكية مع الجهات المختصة لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي، الذي يهدف إلى تدريب العاملين في خمسة متاحف رئيسية بالقاهرة الكبرى على توثيق وإدارة المجموعات الأثرية، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تواصل فيه مصر والولايات المتحدة جهودهما المشتركة لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
اقرأ أيضًا: وزير السياحة يبحث في لندن مع شركات الطيران زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر
