أفاد عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس علاء السقطي، بأن المجلس يعتزم عقد جلسة قبل انتهاء العام الجاري لمناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، تمهيدًا لتنفيذ القرار اعتبارًا من يناير القادم.

تفاصيل المجلس القومي للأجور

وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام الموظفين بزيادة الحد الأدنى للأجور مع اقتراب بداية العام الجديد، حيث أشار السقطي إلى أن المجلس قد يقر قيمة جديدة للحد الأدنى قبل بدء 2027.

تفاصيل الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى

صرح السقطي لـ«المصري اليوم» بأنه يتوقع رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار حوالي 1000 جنيه شهريًا، ليصبح 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه المعمول بها منذ مارس 2025.

وأشار إلى أن تطبيق الزيادة قد يبدأ مع صرف مرتبات شهر يناير المقبل، إذا أقر المجلس القومي للأجور القرار رسميًا، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار التوقعات حتى صدور القرار النهائي.

قطاعات مرشحة للاستثناء من الزيادة

وذكر السقطي أن هناك توجهًا لدراسة استثناء بعض القطاعات من تطبيق الزيادة، مثل الجمعيات الأهلية، والعاملين في خدمات التوصيل «الدليفري»، وقطاع الغزل والنسيج، نظرًا لطبيعة أنشطتها وظروفها الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك عوامل اقتصادية وسوقية، بالإضافة إلى تنسيقات بين الجهات الحكومية، تلعب دورًا في تحديد القطاعات المشمولة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور أو تلك التي يُستثنى منها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه العاملون بالقطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للمرتبات مع بداية العام الجديد.

اقرأ أيضًا: نتنياهو وبن غفير يبحثان عرقلة تشكيل حكومة أقلية بعد فوز الأحزاب العربية بـ19 مقعدًا