شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، مدعومًا بآمال المستثمرين في أن تدفع البيانات الاقتصادية الأخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة. يتوقع المضاربون أن تؤدي الزيادة الأخيرة في مؤشر نفقات المستهلكين، إلى جانب بيانات سوق العمل المتضاربة، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ترقب قرار الفيدرالي
تترقب الأسواق الدولية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في آخر اجتماع له في 2024، مما أثر سلبًا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي. تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث ترجح الأسواق ذلك بنسبة 97% وفقًا لخدمة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي.
بيانات اقتصادية إيجابية
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأخيرة استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، حيث تجاوزت المبيعات التوقعات بزيادة قدرها 0.7% في نوفمبر، مدعومة بارتفاع مبيعات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت. يقيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على توقعات الفيدرالي.
استقرار مؤشر الدولار
لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليستقر عند 106.9 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18. في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بينما لامس الدولار النيوزيلاندي أدنى مستوى له في عامين عند 0.5310 دولار.
تأثيرات على العملات الأخرى
مقابل الين الياباني، انخفض الدولار بنسبة 0.07% إلى 153.36 ين، بينما يتوقع المستثمرون أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير. بلغ الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضًا 0.08% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر.
العملات المشفرة
على صعيد العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين بنسبة 2.41% إلى 103853 دولارًا بعد أن بلغت أعلى مستوى لها عند 108379.28 دولار في الجلسة السابقة.
توقعات مستقبلية
يتوقع رئيس الفيدرالي تخفيضات في حدود 50 نقطة أساس هذا العام، مع توقع خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل. حتى الآن، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يجعل الأسواق تراقب البيانات الاقتصادية الرئيسية التي ستصدر هذا الأسبوع، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على اتجاهات سوق العملات.
