في إطار جهوده المستمرة لدعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

تفاصيل القرار

تسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث تشمل الإعفاءات كافة المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

أهداف التحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، مما يسهم في تحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ويعزز الشمول المالي.

نجاح المنظومة الوطنية

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في إبريل 2022، تُعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات، حيث بلغت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، مع وصول عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل.

تؤكد هذه القرارات التزام البنك المركزي بتعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم خدمات مالية ميسرة للمواطنين.