في ظل الأوضاع المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، يظل الموقف المصري ثابتًا وواضحًا: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة، لا لتصفية القضية، لا لأي حلول مؤقتة تمهد لكوارث مستقبلية من شأنها تصفية الصراع العربي الإسرائيلي دون حل فصل الدولتين لحدود ماقبل ١٩٦٧، وإعلان دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، رفض مخططات الصهيونية العالمية،إفشال مخطط صفقة القرن التي طرحها جاريد كوشنير كانت تهدف إلى خلق حل اقتصادي بديلاً عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن.
الموقف المصري الرافض للتهجير ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام تاريخي واستراتيجي ينبع من فهم مصر العميق للتاريخ، وإدراكها الكامل للمخطط، تجارب التهجير القسري في المنطقة أثبتت أنها لا تؤدي إلا لمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، منطقة سيناء ليست مجرد أرض، بل هي خط أحمر لا يمكن العبث بها تحت أي ظرف، سيادة مصرية خالصة، مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقومية، وترفض أي مخطط لتصفيتها عبر حلول التفافٍ على الحق الفلسطيني في دولة مستقلة.
مصر كان لها دور تاريخي بدأ منذ عام ١٩٤٨ وحتي اليوم فكيف تصدت مصر لمحاولات التهجير الممنهج ؟
- رفضت كل الضغوط الدولية والإقليمية التي حاولت الترويج لمشروعات تهدف إلى نقل سكان غزة إلى سيناء كجزء من حلول مؤقتة.
- تحركت دبلوماسيًا وسياسيًا بقوة لمنع تمرير أي حلول تتعارض مع الحقوق الفلسطينية أو تمس الأمن القومي المصري.
- قدمت مساعدات إنسانية لغزة دون السماح باستخدام هذه المساعدات كغطاء لمخططات تهجير قسري.
- عززت تواجدها العسكري والأمني في سيناء لحماية الحدود والتصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.
- إعادة إعمار المدن الحدودية رفح والشيخ زويد والعريش.
رفض تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مقابل دعم اقتصادي ليست إلا محاولة جديدة لإحياء مخططات قديمة، فاشلة، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، الموقف المصري الرسمي كان واضحًا هذه الأفكار مرفوضة تمامًا، ولا يملك أي مسؤل حق التفريط بقوة الدستور المصرى، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفًا فيها، إفشال مخطط كوشنير صفقة القرن التي طرحها جاريد كوشنير كانت تهدف إلى خلق حل اقتصادي بديلاً عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن، وتقديم دعم اقتصادي كبديل عن حق العودة، فرض الأمر الواقع بضم أراضٍ فلسطينية، لكن هذه الخطة فشلت بسبب الرفض المصري القاطع لأي حل يتضمن تهجير الفلسطينيين.
الموقف الأردني الصلب في مواجهة مخطط التوطين.
تمسك الفلسطينيين بحقهم في دولة مستقلة ذات سيادة.
الإجماع العربي والدولي على رفض الحلول التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
“لا للتهجير.. خط أحمر” الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء خط أحمر، ولن يُسمح به بأي شكل من الأشكال. هذه التصريحات جاءت لتغلق الباب أمام أي محاولات لتسويق حلول تتناقض مع الأمن القومي المصري ومع حقوق الشعب الفلسطيني، الموقف المصري الرسمي لم يكن منفصلاً عن الإرادة الشعبية، حيث أظهرت مختلف فئات الشعب المصري رفضها التام لأي حلول تمس حقوق الفلسطينيين أو تهدد استقرار مصر. هذا التضامن الشعبي يؤكد أن الوعي الوطني المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال تصفية القضية الفلسطينية.
القوات المسلحة المصرية قامت بدور محوري في حماية سيناء وحدود مصر الشرقية من أي محاولات لاختراق الأمن القومي أو فرض واقع جديد بالقوة، عززت التواجد العسكري في المنطقة الحدودية، نفذت عمليات أمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة، أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات قد تمس أمن مصر واستقرارها، الضربات العسكرية في سيناء تأتي ضمن جهود القوات المسلحة المصرية لمكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة من الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار. على مدى السنوات الماضية، نفذت القوات المسلحة والشرطة العديد من العمليات، مثل “العملية الشاملة سيناء 2018″، التي استهدفت القضاء على البؤر الإرهابية، تدمير الأنفاق، وتأمين الحدود الشرقية، أسفرت هذه العمليات عن تحجيم نشاط الجماعات الإرهابية، تدمير مخابئهم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. كما تم تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، مما يساهم في منع تسلل الفكر المتطرف مرة أخرى.
في النهاية مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، موقف مصر واضح وثابت: لا تهجير، لا تفريط، لا تنازل، ستظل مصر داعمة للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ستتصدى لأي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة، ستبقى سيناء مصرية خالصة، ولن تكون جزءًا من أي حلول مفروضة من الخارج.
مصر لا تتحدث فقط.. بل تتحرك بقوة لحماية أمنها القومي ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة.
