استطاعت البورصة المصرية تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من العام الحالي متأثرة بانخفاض معدلات التضخم، وسماح البنك المركزي للعديد من البنوك الوطنية خفض أسعار الفائدة على بعض الشهادات الادخارية مع عدم إصدار شهادات جديدة بأسعار فائدة تزيد عن 20 %، تمهيدا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في شهر أبريل، كان شهر مارس هو نهاية شهر رمضان ونهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبه 3 6 % ليغلق عند 32026 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبه 11.1 % ليغلق عند 9046 نقطة، وربح رأس المال السوقي 79 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم علي 6.79 % والسندات علي 93.21 % من إجمالي قيم التداولات، ومالت الصناديق والمؤسسات المصرية نحو الشراء فيما مال العرب والأجانب نحو البيع.

أما عن التوقعات للربع الثاني من العام، فقد يتأثر بإجراءات فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بنسب محدودة، ولكن سيعوضها اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، والتي تعتبر من أهم محفزات الاستثمار، لأن سياسة التيسير النقدي تخفض من تكلفه التمويل، وتجعل البورصة والتداول فيها من ضمن أهم بدائل الاستثمار.

أما الأسواق الخليجية، فقد تباين أداء الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تأثرت بالعديد من الأسباب التي أدت إلي تباين أدائها
منها تذبذب أسعار النفط بسبب ترقب فرض الولايات المتحدة لجمارك بنسب متفاوتة علي العديد من الدول حول العالم، تتراوح بين 46 % لفيتنام، و10 % للعديد من الدول العربية.

أما عن مؤشرات الأسواق الخليجية، إني علي قائمة الارتفاعات الكويت 9.66 %، البحرين 1.74 %، أما السعودية انخفاض 0.43 %، أبو ظبي انخفاض0.5 %، دبي انخفاض1.2 %، قطر 3.2 % انخفاض، سلطنة عمان 4.58 % انخفاض.
والأسواق الخليجية قد تسترد عافيتها في خلال جلسات الأسبوع القادم، بالتزامن مع استمرار إعلان نتائج الأعمال للشركات المقيدة
والاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها لمنطقة الخليج بسبب انخفاض نسب الجمارك المفروضة عليها، والتي لا تتجاوز 10 % للعديد من الدول في مجلس التعاون الخليجي.