
في يوم الأحد، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الدكتور علي عبد الفتاح، لمناقشة تقدم تطوير أداء الجهاز وحماية المستهلك ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع عُقد ضمن مساعي الحكومة المستمرة لتحسين أداء الهيئات الاقتصادية وإعادة تنظيمها، بهدف رفع مستوى الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
توصيات بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
أكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المبادرات تستند إلى توصيات دراسة متعمقة حول أوضاع الهيئات الاقتصادية، تشمل إعادة تنظيم عدد منها، ودمج بعضها، وتحويل بعضها إلى هيئات خدمية، بالإضافة إلى إلغاء بعضها. وبيّن أن الهدف من ذلك هو تحسين كفاءة الأداء وزيادة الاستفادة من الأصول والموارد، مما يدعم الاستدامة المالية ويعزز دور الهيئات في الاقتصاد الوطني.
وأكد عيسى أن الهيئات الاقتصادية تُعد من المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن تطوير أدائها وتعزيز استدامتها المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية.
جهود الوزارة لدعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
أشار المهندس محمود عصمت إلى جهود الوزارة في إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء في الشركات والهيئات التابعة، من خلال تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية.
أكد عصمت التزام الوزارة بدعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بتنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى خلق بيئة تشجع على الاستثمار في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في هذا المجال.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الحكومة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للهيئات الاقتصادية، بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: رسميًا.. الكهرباء تعلن سعرًا موحدًا للعدادات الكودية على مستوى الجمهورية




