أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توحيد سعر المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية مسبقة الدفع على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 274 قرشًا لكل كيلو وات/ساعة، وذلك ضمن آلية محاسبة مستخدمي العدادات الكودية والمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
وأوضح الجهاز، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن القرار يأتي في إطار تنظيم آليات المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية المستخدمة في العقارات المخالفة والعشوائية، وكذلك في الحالات التي يتم فيها ضبط توصيلات كهربائية غير قانونية أو سرقات للتيار.
ويُعد العداد الكودي أحد أنواع العدادات مسبقة الدفع، وتلجأ شركات توزيع الكهرباء إلى تركيبه بشكل مؤقت داخل المباني المخالفة أو غير المرخصة، بهدف ضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي وتقليل نسب الفقد الناتجة عن التوصيلات العشوائية وسرقات الكهرباء.
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن العداد الكودي لا يُسجل باسم صاحب الوحدة أو المشترك، وإنما يتم التعامل معه من خلال رقم كودي فقط، مشددًا على أن تركيبه لا يمنح أي وضع قانوني للعقار أو الوحدة السكنية.
كما أشار الجهاز إلى أن وجود العداد الكودي لا يُعتبر مستندًا لإثبات الملكية أو الإقامة، ولا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات المخالفة، باعتباره إجراءً مؤقتًا لتنظيم استهلاك الكهرباء وتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح أن نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية يختلف عن العدادات التقليدية التي تخضع لنظام الشرائح، حيث تتم محاسبة المشترك في العداد الكودي بسعر موحد يبدأ من أول كيلو وات/ساعة، وفق سعر التكلفة الفعلية المحدد حاليًا بقيمة 274 قرشًا للكيلو وات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، والحد من الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية، إلى جانب تعزيز كفاءة التحصيل وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
