من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من خلال لجنة السياسة النقدية، وذلك يوم 17 أبريل 2025.

يستند البنك المركزي في سياسته النقدية على أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، والذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات. حيث يقوم البنك بخفض سعر الفائدة عند تراجع معدلات التضخم، ويزيده عندما تشهد الأسعار ارتفاعًا.

تشير توقعات الخبراء والمراقبين إلى أنه من المحتمل أن يتم بدء خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مما قد يساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، وذلك من خلال تقليل تكلفة الإقراض والتمويل للشركات والقطاع الخاص.

كان آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد أسفر عن قرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.

وفي اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس الماضي، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025

وأعلن المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025، وجاءت كالتالي: