يبحث آلاف الموظفين في القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات والمعاشات، مما يجعل هذا الشهر ذا أهمية خاصة للملايين من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وفي هذا التقرير، نستعرض موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل قرارات الحكومة المتعلقة بالزيادات الجديدة، وجدول صرف المستحقات المالية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في الحكومة

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ من يوم 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم 28 مارس، على أن يتم توزيع الصرف على 5 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي يراعي عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.
كما حددت الوزارة أيام 6 و9 و10 مارس 2025 لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين بالدولة، والتي تشمل الحوافز والبدلات الإضافية.
وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بمواعيد الصرف لتجنب الازدحام والتكدس.
موعد صرف معاشات أبريل 2025 وزيادة المعاشات

بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن معاشات شهر أبريل 2025 سيتم صرفها اعتبارًا من 1 أبريل 2025، من خلال:
- ماكينات الصراف الآلي.
- مكاتب البريد.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- البنوك المشاركة في منظومة صرف المعاشات.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن خطة تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات.
تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور
أعلن وزير المالية أن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات هي الأكبر خلال السنوات الماضية، وتشمل:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- صرف 300 جنيه علاوة قطعية لكل الدرجات الوظيفية.
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- زيادة 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في قطاع التعليم.
- زيادة مرتبات العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 1600 جنيه لباقي الدرجات.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص
بناءً على قرار المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، بحيث لا يقل راتب أي موظف في القطاع الخاص عن 7000 جنيه شهريًا، كما تم تحديد علاوة دورية بقيمة 250 جنيهًا كحد أدنى.
وتم الاتفاق مع ممثلي القطاع الخاص على تطبيق القرار لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة.
قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادات المرتبات والمعاشات
جاءت هذه الزيادات في إطار قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات لدعم العاملين بالدولة، وأبرزها:
- زيادة الأجور بقيمة 85 مليار جنيه سنويًا.
- منح علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
- منح علاوة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.
- زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15%، ابتداءً من يوليو 2025.
تصريحات وزير المالية حول زيادة الأجور
أكد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر تقديم زيادات مالية هي الأكبر منذ سنوات، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الزيادات ستصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الحكومة ستلتزم بتوفير التمويل اللازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان تطبيق قرارات زيادة المرتبات دون تأخير.
رئيس الوزراء يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بدعم المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمت بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تطبيقها على جميع العاملين في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أقل زيادة في الرواتب ستكون 1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات المقررة، وهو ما يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وموعد الزيادات الجديدة
من المقرر أن تبدأ زيادات الأجور الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، بينما سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 وفقًا للجدول التالي:
- صرف المرتبات من 23 مارس إلى 28 مارس 2025.
- صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 مارس 2025.
- صرف المعاشات يوم 1 أبريل 2025.
بهذه الزيادات، تسعى الحكومة إلى تحسين دخل المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، مع تطبيق الزيادات تدريجيًا لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة.