بدء تطبيق القرار بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022

بدأ اعتبارًا من مارس الجاري فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم.

تفاصيل الزيادة في الإيجارات

زيادة سنوية لمدة 5 سنوات

سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، وذلك اعتبارًا من مارس 2025. تستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تهدف لمساعدة الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.

تحرير العقود في عام 2027

مع انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، ستنتهي العقود القديمة، ويتوجب على المستأجرين تسليم الوحدات إلى الملاك. وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يحق له تحرير عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.

مَن هم الأشخاص الاعتباريون؟

كيانات تشمل الشركات والجمعيات

يشمل مصطلح الأشخاص الاعتباريون كيانات مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات، والهيئات العامة. ويتوجب على المستأجرين من هؤلاء الأشخاص الالتزام بالزيادة السنوية ومراقبة انتهاء العقود بحلول 2027.

في الوقت ذاته، سيكون للملاك الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.