أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال ندوة أقيمت الثلاثاء في معهد التخطيط القومي، أن الصندوق أبرم اتفاقيات مع 13 مؤسسة تطوير عقاري لتنفيذ 13 مشروعًا سكنيًا في المدن الجديدة، يشتمل كل منها على 20 ألف وحدة تمليك بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة الواحدة.

تفاصيل صندوق الإسكان الاجتماعي

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعانة الصندوق بالمطورين العقاريين لأول مرة، حيث سيتم بيع الأرض المرفقة في هذه المشاريع للشركات بسعر 1200 جنيه للمتر، أي ما يعادل 17% فقط من قيمتها، مع ضمان وصول الدعم في ثمن الأرض إلى مستحقيه.

شروط وضوابط المشاركة للمطورين

أوضحت عبد الحميد أن اختيار المطورين جاء من بين عشرات المتقدمين، وأن الصندوق لن يسمح بمشاركة من سبق أن أثاروا مشكلات في مشروعات سابقة، كما اشترط أن تكون الملاءة المالية للمطور 2 مليار جنيه.

تم الاتفاق على تحديد حد أقصى لأسعار الوحدات، مع الإشارة إلى أن الوحدات الجديدة ستتسم بأسعار مرتفعة بعض الشيء مقارنة بوحدات الصندوق التقليدية، بسبب توفر مزايا إضافية تشمل المصاعد ومساحات أوسع.

أكدت أن الصندوق سمح للمطورين بإدراج جزء تجاري ضمن كل مشروع، مع اشتراط تسليم المساحات التجارية فقط بعد إنجاز 20% من المشروع السكني.

آليات الدعم والرقابة على المشروعات

أكدت عبد الحميد أن الدعم الكلي للوحدة يتعدى 50% من قيمتها، وذلك بعد إضافة قيمة الأراضي والمرافق إلى الدعم النقدي المباشر.

أكدت أن الوحدة التي يطرحها الصندوق تكون مرفقة برهن للبنك من البداية، ويُمنع التصرف فيها أو إدارتها أو التداول بها من خلال توكيل بغرض البيع في المستقبل، مشددة على أن مخالفة هذه القواعد تستدعي فرض غرامات وعقوبة السجن.

أكدت أن مأموري الضبط القضائي التابعين لصندوق الإسكان الاجتماعي يقومون بمراقبة المشروعات في مواقعها المتعددة، مشددة على أنه لا يتم التصالح في مخالفات البيع أو تغيير النشاط، مشيرة إلى توجه الصندوق نحو تعديل الغرامات لزيادة فعاليتها في ردع المخالفين.

وتأتي هذه المشروعات في وقت تتجه فيه الوزارة إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل بنظام الإيجار التمليكي، إلى جانب التوسع في الإسكان المتوسط وتقديم دعم مناسب للفئات المستهدفة.

اقرأ أيضًا: الحكومة المصرية تعلن خطة لمضاعفة الحد الأدنى للأجور وزيادة باقات الإنترنت