في اجتماع عقد يوم الأربعاء، ناقش مجلس الوزراء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الإجراءات التنظيمية للتصدي للممارسات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد شملت التوصيات إطلاق حملات تثقيفية في المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية، وإنشاء مركز وطني لرصد المحتوى المخالف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إعداد تعديلات قانونية لتعزيز العقوبات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

تفاصيل مجلس الوزراء

بعد استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء عام 2026، تم تقديم هذه المقترحات التي تهدف إلى دراسة التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة للحفاظ على قيم الأسرة المصرية وتعزيز تماسك المجتمع.

مقترحات لتعزيز التوعية وحماية النشء

جاء في توصيات اللجنة ضرورة تعزيز الوعي من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال والشباب من أخطار السلوكيات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح إدراج منهج دراسي وحصص تعليمية لمناقشة هذه المخاطر وطرق التصدي لها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

كما شملت المقترحات تنظيم ندوات تثقيفية لطلاب الجامعات، وتكثيف أنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتعزيز دور وزارة الثقافة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية مرئية ومسموعة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والإعلام للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وطرق الإبلاغ عنه.

مركز وطني مقترح لرصد المحتوى المخالف

اشتمل التقرير على توصية بتحسين وحدة المحتوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتتحول إلى مركز وطني تقني متكامل مسؤول عن تفعيل نظام رصد آلي للمخالفات وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات تستلم المخالفات، وتحللها، وتصنفها، وتتبع إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار وتشمل تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.

يُقترح أن تحتوي غرفة العمليات على ممثلين من الجهات الإعلامية بالإضافة إلى خبراء متخصصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والثقافية والفنية بهدف تحليل الحالات ووضع أسلوب علمي للتعامل معها.

تعديلات تشريعية مقترحة لتشديد العقوبات

تضمن التقرير مناقشة الإجراءات المتخذة حاليًا لصياغة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون العقوبات عبر رفع العقوبات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى السعي للوصول إلى اتفاق حول وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية ضمن مشروع قانون تنظيم السلامة الرقمية المتوقع صدوره.

اختتم الاجتماع بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء فريق عمل يتولى متابعة تطبيق نتائج اللجنة وتوصياتها.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تزايدت فيه المخاوف من تأثير المحتوى الضار والشائعات على المجتمع المصري، بحسب ما ناقشه مجلس الوزراء الأربعاء.

اقرأ أيضًا: الحكومة تقر تخفيض 30% على استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وتمنح رخصتين ذهبيتين لمشروعات طاقة الرياح