أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة محمد. ط، مؤسس مؤسسة «بيت فاطم للتنمية والثقافة» وعضو نقابة الصحفيين، إلى جلسة الغد للنظر في طلب رد المحكمة، وذلك بعد امتناع دفاع المتهم عن تقديم المرافعة عقب الاستماع إلى شهادات ثلاث من المجني عليهن، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.

ويواجه المتهم اتهامات بهتك العرض، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر بحق أربع فتيات، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتخطي القيم والمبادئ الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026.

تفاصيل مرافعة النيابة العامة ضد مؤسس بيت فاطم

وأوضحت النيابة في مرافعتها أن المتهم استغل ظروف الضحايا النفسية والاجتماعية وحاجتهن للدعم، فأنشأ حسابات رقمية وجلسات دعم نفسي باسم «الونس»، وأسس كيان «بيت فاطم» في جاردن سيتي بالقاهرة لاستدراج الفتيات والاعتداء عليهن.

وأشارت النيابة إلى أن شهادات الضحايا الأربع اتسمت بتطابق تفاصيل الخديعة والاستدراج وأسلوب الاعتداء، وأكدت أن هذه الشهادات تدعمها تقارير الطب النفسي والتحقيقات، إلى جانب الأدلة الفنية مثل تسجيلات كاميرات المراقبة.

واستعرضت النيابة شهادة شاهد قام بمطابقة أقواله مع تسجيلات الكاميرات، وأوضحت أن المتهم أقر في التحقيقات بعلمه بظروف الضحايا واحتضانهن وملامسة أجسادهن. كما واجهته النيابة برسائل إلكترونية وصوتية أرسلها عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصوتية تم العثور عليها في هواتف المجني عليهن والشهود والمتهم نفسه.

مخالفات إدارية ورسائل النيابة الختامية

واستندت النيابة إلى تقارير وزارة التضامن الاجتماعي التي كشفت عن تزوير في محاضر مجلس الأمناء ونقل مقار المؤسسة دون ترخيص، معتبرة أن هذه المخالفات كانت تأسيسًا لبؤرة معزولة وسيطرة خادعة أقامها المتهم لاستغلال الضحايا.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بثلاث رسائل، الأولى للمتهم تؤكد أن العدالة ستنال منه وتسترد كرامة المجني عليهن، والثانية للمجني عليهن تدعوهن إلى عدم حمل الألم في صمت، والثالثة للمجتمع بضرورة حماية الفتيات من الاستغلال.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه محاكمة مؤسس «بيت فاطم»، وسط مطالبات من النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم.

المزيد من الأخبار في قسم أخبار و تحقيقات