صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية وحدود سلطتها في إسرائيل وسط ترقب سياسي

تتواصل التساؤلات في إسرائيل حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار محاولات رئيس حزب «يش عتيد» غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، وذلك بحسب تقرير لقناة إسرائيلية استعرض آراء قانونيين وخبراء حول القيود المفروضة على قرارات الحكومة الانتقالية، خاصة في الملفات الأمنية والعسكرية.
تفاصيل حكومة تصريف الأعمال الحالية
وتأتي هذه التساؤلات بسبب غياب نصوص واضحة في القانون الأساسي للحكومة تحد من صلاحيات الحكومة الانتقالية، التي تستمر في إدارة شؤون الدولة. كما يمتلك رئيس الوزراء صلاحية إقالة الوزراء خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتسمح المادة 30 (د) من القانون الأساسي للحكومة بتعيين عضو جديد من الكنيست وزيرًا بدلًا من الوزير الذي انتهت ولايته دون الحاجة إلى موافقة الكنيست.
صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية في الأمن والعلاقات الخارجية
تُكلّف الحكومة الانتقالية بحماية البلاد واتخاذ إجراءات فورية في المسائل الأمنية، حيث أكدت المحكمة العليا منحها صلاحيات موسعة في مجالي الأمن والعلاقات الخارجية، بشرط أن تستند هذه الإجراءات إلى ضرورة ملحة وجوهرية، مدعومة بسوابق قضائية.
القيود القانونية على قرارات الحرب والعمليات العسكرية
تنص المادة 40 (أ) من القانون الأساسي على وجوب إصدار الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر قرارًا لبدء حرب أو القيام بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، مع تقديم هذه القرارات لمراجعة برلمانية من قبل لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بالإضافة إلى ضرورة إعلام اللجنة والحكومة والكنيست بها في أقرب فرصة ممكنة.
دور لجنة الشؤون الخارجية والأمن وإشراف ليبرمان
من المتوقع أن يشغل أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وعضو الكنيست، منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ليشرف على تحركات الحكومة في هذا المجال. وأكد معهد الديمقراطية الإسرائيلي على ضرورة اطلاع قادة المعارضة على تحركات الحكومة، لا سيما بعد تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة الجديدة.
فرضت السوابق القضائية وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة قيودًا مهمة على أداء حكومة تصريف الأعمال الحالية، تشمل ضرورة الالتزام بضبط النفس، والامتناع عن تعيينات دائمة في المناصب العليا، وضمان عدم استغلال الموارد الاقتصادية لأغراض انتخابية، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الرقابية والبرلمانية، وذلك إلى جانب الصلاحيات الرسمية الممنوحة لهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي حالة من الترقب بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وحدود صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية.
المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي




