في إطار التخفيف عن الموظفين قبل عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر بدء الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلاً من 24 مارس المعتاد، على أن يمتد الصرف لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

وأكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيتيح للموظفين سحب رواتبهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى التزاحم، حيث ستكون المرتبات متاحة في الحسابات البنكية اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو 2025

بالتزامن مع موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة مرتبات العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للزيادات في شهر يوليو 2025.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة المالية تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب، والتي سيتم تطبيقها رسميًا بدءًا من يوليو 2025، وفقًا للجدول التالي:

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

أتاحت وزارة المالية عدة طرق لصرف المرتبات، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك المختلفة.
• مكاتب البريد المصري.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 حسب الجهات الإدارية

• 23 مارس: صرف مرتبات الهيئات المستقلة مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى وزارات التموين، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والإسكان.
• 24 مارس: صرف مرتبات وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، المالية، والتخطيط، إلى جانب المؤسسات القضائية مثل النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. ما الجديد؟

من المقرر أن يبدأ موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في جميع البنوك والمؤسسات المصرفية يوم 23 مارس 2025، ليستمر الصرف لمدة 5 أيام، مما يتيح للعاملين فرصة كافية للحصول على مستحقاتهم دون ازدحام.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

موعد تطبيق زيادة المرتبت

من المنتظر أن يتم تنفيذ زيادات الأجور الجديدة رسميًا بدءًا من يوليو 2025، بالتزامن مع موازنة الدولة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

بهذا القرار، تتجه الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين قبل عيد الفطر، مع تسهيل إجراءات الصرف عبر مختلف الوسائل البنكية والبريدية.