أكد وزير العمل السيد محمد جبران في كلمته أمام مجلس النواب، أهمية صدور مشروع قانون العمل الجديد كإنجاز عظيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم الموافقة نهائيًا على المشروع بعد إعادة المداولة على بعض المواد.
وأشار الوزير جبران إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
وأكد أنه يهدف إلى ضمان سوق عمل جاذب للاستثمار، وتوفير حماية اجتماعية للمواطنين، وتنمية اقتصادية، بالإضافة إلى ضمان حصول العامل على أجر عادل.
وأضاف أن هذا القانون يتوافق مع المعايير الدولية للعمل ويعزز من التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان. وقد أجرينا حوارًا اجتماعيًا شاملًا مع جميع الأطراف المعنية، ما أسفر عن قانون عمل جديد يتماشى مع متطلبات العصر، ويراعي التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
ولفت جبران إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن تعريفًا موسعًا للعامل، ليشمل جميع فئات العمال، مما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للأكثر احتياجًا. وأكد على ضرورة تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
ختامًا، تقدم وزير العمل بجزيل الشكر لكل من ساهم في إخراج مشروع قانون العمل الجديد إلى النور، مشيرًا إلى أنه يُعد خطوة نحو تحقيق مصالح الحكومة في توفير سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، فضلاً عن توفير حقوق العمال في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة.
