قرار جديد لتخفيف الأعباء على الشركات والبورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن مد مدة تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك لمدة 15 يومًا إضافية، ليكون الموعد النهائي الجديد 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو.

القرار يشمل الشركات المقيدة والجهات الخاضعة للرقابة

يشمل القرار الصادر برقم 101 لسنة 2025 الشركات المقيدة في جداول البورصة المصرية، وكذلك المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، ويهدف إلى منحها مساحة زمنية أكبر لإعداد وتقديم القوائم المالية الدورية.

وتأتي خطوة مد مدة تقديم القوائم المالية في إطار حرص الهيئة على دعم بيئة الأعمال وتعزيز مرونة السوق، لمساعدة الشركات في مواجهة تحديات العمل وتنظيم التزاماتها بشكل أكثر سلاسة.

استناد قانوني ونشر رسمي

صدر القرار بناءً على القانون رقم 10 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وينص في مادته الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى مواقع الهيئة والبورصة، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

دعم مستمر لتحقيق الاستقرار والنمو

وأكدت الهيئة أنها تمضي قدمًا في إصدار ما يلزم من تشريعات ولوائح تنظيمية تدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، مع ضمان الشفافية والاستقرار في السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المتعاملة.