أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بيانًا مشتركًا، رحّبت فيه بموقف قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وتضم اللجنة، التي تشكّلت في 11 نوفمبر 2023، وزراء خارجية كل من مصر، قطر، السعودية، الأردن، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، إلى جانب أميني عام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

قلق بالغ من الحصار واستخدام المساعدات كسلاح

عبّرت اللجنة عن اتفاقها مع ما ورد في البيان الدولي حول رفض العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، محذّرة من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية يُفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. وأكدت أن حرمان السكان من الإمدادات الحيوية واستخدام المساعدات كأداة ضغط هو انتهاك خطير للقانون الدولي، ويدفع المدنيين إلى حافة المجاعة.

وأكدت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

دعوة لتدفق واسع ومستدام للمساعدات

شدد البيان على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات من جميع المعابر البرية، إلى جانب دعم آليات التوصيل عبر البحر والجو. وأشارت اللجنة إلى أن ما أعلنته إسرائيل عن “إيصال محدود للمساعدات” يشكّل تسييسًا واضحًا للعمل الإنساني، ويهدف إلى فرض سيطرة عسكرية على توزيع المعونات.

وأدانت اللجنة محاولات إسرائيل خلق نموذج جديد لتوزيع المساعدات لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتعارف عليها دوليًا، محذّرة من خطورة عسكرة العمل الإنساني وخطط التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية.

إشادة بدور الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين

نوّه البيان بجهود الأمم المتحدة وشركائها في إيصال المساعدات إلى كافة مناطق غزة رغم العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، وأكد أن لديهم القدرة والأنظمة اللازمة للتحرك الفوري حال رفع القيود، مع ضمان الوصول للفئات الأكثر هشاشة دون تمييز.

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لرفع الحصار ووقف العدوان فورًا، والامتثال الكامل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت على أهمية ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام، واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع، بما يشمل الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.

الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ اتفاق التهدئة

طالبت اللجنة بوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025 بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا لإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

كما شددت على ضرورة عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة في أقرب فرصة تسمح بها الظروف الميدانية.

إدانة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية

عبّرت اللجنة عن قلقها الشديد من التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وممارسات الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام. ورفضت أي محاولات لضم الأراضي أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

تجديد الالتزام بحل الدولتين

جدّدت اللجنة تأكيدها على التزامها بدعم مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أعلنت اللجنة مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في الأمم المتحدة خلال يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع جهود السلام قدمًا في المنطقة.