أعلن عدد من نواب الأحزاب والمعارضة والمستقلين بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، انسحابهم من جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، اعتراضًا على تمرير المادة (2) من القانون دون الأخذ بمقترحاتهم، والتي رأوا أنها لا تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

بيان النواب المنسحبين

في بيان رسمي، قال النواب المنسحبون:
«انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب، قدمنا مقترحات عدة خلال مناقشات اللجان والجلسة العامة بهدف إصدار تشريع متوازن يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمستأجر الأصلي وأسرته».

وأضاف البيان:
«لقد سعينا جاهدين لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الإخلاء، وحذرنا من استغلال الحكومة لحكم المحكمة الدستورية العليا لتوسيع نطاق إنهاء العلاقة الإيجارية، رغم أن الحكم اقتصر فقط على تحريك القيمة الإيجارية».

فشل التوافق وتمرير المادة (2)

وأوضح النواب أنهم قدموا مقترحات متعددة للحفاظ على التوازن دون المساس بحقوق أحد الطرفين، لكن كل هذه المحاولات لم تلقَ استجابة من الحكومة أو الأغلبية داخل المجلس، مما أدى إلى تمرير المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم بصيغتها الحالية، التي وصفوها بأنها “تغلق باب الأمل في الوصول إلى حل عادل”.

انسحاب ورفض نهائي للقانون

واختتم النواب بيانهم بالتأكيد على قرارهم بالانسحاب من الجلسة العامة بعد تمرير المادة، وإعلان رفضهم الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالي، معتبرين موقفهم هذا تعبيرًا عن الانحياز الكامل لمصالح الشعب المصري، وتبرئة للذمة أمام المواطنين.