أعلن الحزب المصري الديمقراطي وثلاثة من نواب مجلس النواب رفضهم أو تحفظهم على طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها واستقرارها حال طلبت ذلك، وذلك خلال الجلستين السريتين اللتين عقدهما المجلس يومي الأحد والاثنين الماضيين.

تفاصيل الحزب المصري الديمقراطي

وتأتي هذه المواقف في ظل تباين آراء النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بين التأييد والرفض والتحفظ، مع مطالبات بتوضيح طبيعة الإجراءات المحتملة وتداعياتها قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التفويض.

مواقف الأحزاب والنواب بشأن التفويض

أعلنت مجموعة من أحزاب الأغلبية البرلمانية، منها حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، دعمها للطلب الرئاسي، فيما صرح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: “أعلن دعمي لأمن المملكة العربية السعودية”، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار المسؤولين.

أكد الحزب المصري الديمقراطي رفضه للتفويض، مشددًا على العلاقة الوثيقة بين أمن الخليج العربي والأمن القومي المصري، ومشيرًا إلى أن استقرار المنطقة له تأثير مباشر على المصالح الوطنية.

مخاوف اقتصادية وتحفظات على التفويض

أكد الحزب المصري الديمقراطي أن الاضطرابات الإقليمية أثرت سلبًا على حركة الملاحة في قناة السويس، مما تسبب في تراجع الإيرادات وضغوط على موارد النقد الأجنبي. كما أشار إلى ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الإمدادات وزيادة الأعباء التضخمية، معتبرًا أن هذه الظروف تتطلب اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على المصالح الحيوية للدولة.

امتنع النواب محمد عبد العليم داوود وضياء الدين داوود وأحمد فرغلي عن الإدلاء بأصواتهم في جلسة يوم الاثنين، معربين عن قلقهم من الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الحرب على حياة الجنود وقناة السويس، في حين أعرب النائب زكريا حسان عن تحفظه بخصوص التفويض.

قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة وتأجيل استكمال المناقشات إلى يوم الاثنين المقبل، الموافق 26 أكتوبر، عقب استعراض آراء ومواقف بعض رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب حول الطلب الرئاسي.

اقرأ أيضًا: برلمانية تطالب الحكومة بالرد: كيف تُرفع أسعار البنزين 2025 دون مراعاة الفقراء؟